به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سنگدوینی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث تفکیک وظایف وزارت نیرو و ایجاد ساختارهای جدید برای انرژی و آب سال هاست که مطرح می شود، بیان کرد: طرح فعلی که در مجلس مطرح است، پیشنهادی از سوی نمایندگان بوده و از جانب دولت ارائه نشده است و در واقع در قالب لایحه نیست.

وی با تشریح جزئیات این طرح که شامل جداسازی بخش آب و الحاق آن به سازمان محیط زیست برای تشکیل «وزارت آب و محیط زیست» و ادغام بخش توانیر با وزارت نفت برای ایجاد «وزارت انرژی» است، نسبت به عملی بودن و کارایی آن ابراز تردید کرد.

سنگدوینی با تأکید بر تفاوت های ساختاری بنیادین و قدمت متفاوت بخش نفت در مقایسه با بخش نیرو، اظهار کرد: این دو حوزه ساختارهای کاملا متفاوتی دارند و ادغام آن ها چالش برانگیز خواهد بود و به همین جهت اثرگذاری این اقدام محل تردید جدی است.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این طرح باید مسیر قانونی خود را در کمیسیون های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون کشاورزی برای بخش آب و محیط زیست و کمیسیون انرژی برای بخش نیرو و نفت، طی کند و پس از آن در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر تأثیرگذاری این تفکیک بر حل مشکلات، گفت: صرف تغییر ساختار و نام وزارتخانه ها لزوما راهگشا نیست. نهادی که هم تولیدکننده و هم توزیع کننده است (مانند ساختار فعلی وزارت نیرو در بخش برق) نمی تواند به خوبی نقش نظارتی و کنترلی را ایفا کند. راه حل اساسی در تقویت مدیریت و نظارت بر مصرف بهینه انرژی است.

سنگدوینی به ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این ماده ایجاد «سازمان بهینه سازی مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر معاونت ریاست جمهوری را پیش بینی کرده است. این سازمان می تواند نقش مؤثرتری در نظارت بر مصرف و الزام بخش های مختلف به افزایش بهره وری ایفا کند.

وی با یادآوری تجربیات پیشین در ادغام و تفکیک وزارتخانه هایی چون بازرگانی، صنایع و راه و شهرسازی که لزوما به نتایج مطلوب منجر نشد، تأکید کرد: تمرکز باید بر بهبود فرایندهای مدیریتی و پیگیری مستمر امور باشد، نه فقط تغییرات ساختاری. حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس، اجرای آن باتوجه به نیاز به منابع مالی و طی کردن مراحل قانونی، احتمالا به دولت پانزدهم موکول خواهد شد و ممکن است با چالش هایی در شورای نگهبان نیز روبرو شود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تصریح بر اینکه شخصا موافق طرح فعلی تفکیک نیستم، بیان کرد: ساختارهای سازمانی بخش های نفت، نیرو و آب بسیار متفاوت هستند و هرگونه تغییری باید با درنظرگرفتن این تفاوت ها و باهدف ایجاد هم افزایی و بهبود مدیریت صورت گیرد.

انتهای پیام/