دولت آینده ضمن داشتن برنامه با اهداف و سیاست های مشخص در کوتاه مدت و بلند مدت, از جمله مهار رشد نقدینگی و پوشش کسری بودجه، کاهش نرخ تورم; چشم انداز شفاف ودقیقی را جهت احیای اعتماد همگان ارائه دهند.

در حالی دولت دوازدهم به پایان میرسد; که در دوران هشت ساله با انواع آشفتگی و تنش، بحران در اقتصاد در بخش های مختلف تولید کالا و خدمات، و نیز تقریبا در کل بازار مواجه بودیم و همچنین نوسانات شدید که تحت تاثیر شاخص های کلان از جمله نرخ منفی رشد اقتصادی و نرخ تورم بود.

فعالان اقتصادی به جزء رانتجوهای بخش دولتی و خصوصی را تضعیف و یا از دور خارج کرد; بخشی نیز برای بقا لاجرم مجبور به حضور در واسطه گری، دلالی یا بازارهای هیجانی سفته بازانه هدایت کرد. شکل گیری این مدل آسیب رسانی به ماهیت استراتژیک اقتصاد را در دو نکته مهم وکلیدی مورد بررسی و تحلیل است.



نکته اول سیستم اقتصاد دستوری و دولتی با ایجاد یک فضای رانتی در اقتصاد (با ذکر مثال چند نرخی در بازار ارز و بعضی کالاها) رقابت واقعی اقتصادی تبدیل به رقابت رانتی شده است.



نکته دوم بی برنامگی دولت و دخالتهای بی جا و سیاستگذاری غلط که باعث وقوع نکته اول شده است باعث آشفتگی و ایجاد رانت در بسیاری از بازارها شده است که از جمله آن سیاست ارز ۴۲۰۰ بود; که نظام کل بازار را دچار یک بحران عمقی کرده و برون رفت از این شرایط شکل گرفته هزینه گزافی را برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

بنابراین; با توجه به آسیب های اقتصادی موجود در کشور دو راهکار اساسی و موثر در این وضعیت پیشنهاد می شود ,که عبارتند از:



۱_قابل ذکر است که برای مهار نرخ تورم نباید به سمت سیاست های انقباضی پولی رفت که با ایجاد رکود; سیاست مشابهی که در چهار سال اول دولت یازدهم سیاستگذاری شد; تورم را مهار کرد و بالعکس آن که با سیاست های انبساطی پولی و مالی; بدون برنامه توسعه اقتصاد را با تقاضای کاذب و سفته بازانه روبرو کرد. کاملا, قابل پیش بینی است درصورتی که اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد و سیاست های کلان صورت نگیرد رشد نقدینگی از یک طرف و کسری بودجه از طرف دیگر به بحران های کنونی بیشتر دامن خواهد زد.

۲_رشد اقتصادی با شکل گیری برنامه ریزی نظام اقتصادی_ تولیدی می تواند تقاضای داخلی و بازارهای صادراتی را فعال کرده که این مهم با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه بخش های تولیدی دارای مزیت; طبق آمایش سرزمین تحقق خواهد یافت .

لذا; لازمه اتخاذ اجرای استراتژی در سیاستگذاری این است که در استراتژی توسعه صادرات کشور و دستیابی به بازار پایدار خارجی; از تصمیمات بازدارنده و منفعل کننده جلوگیری کرده و واردات را بسمت کالاهای سرمایه ای و تکنولوژی محور با هدف افزایش نرخ تشکیل سرمایه ثابت برد.

خاطر نشان می کنم با در نظر گرفتن این مقطع زمانی; که تغییر دولت ها که با یک آشفتگی اقتصاد و همچنین بی انگیزگی و سردرگمی فعالان اقتصادی همراه است. دولت آینده ضمن داشتن برنامه با اهداف و سیاست های مشخص در کوتاه مدت از جمله مهار رشد نقدینگی و پوشش کسری بودجه، کاهش نرخ تورم، (طبق سناریوهای پیش بینی شده در بازه ۴۲/۵ تا ۴۷/۵ خواهد بود و انتظارات تورمی را در فضای اقتصاد شکل داده) و همچنین بلند مدت، باید با ارائه چشم انداز شفاف; عدم اطمینان بوجود آمده, علی الخصوص در بین فعالان اقتصادی و حتی تودهای مختلف مردمی که جزء سرمایه گذاران خرد و همچنین بخش مصرفی جامعه را در بر دارند.تهدید موجود را به فرصت تبدیل نمایند.

علی عبدی زاده تحلیلگر اقتصادی

انتهای پیام/ی