در سی و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اقدامات کارگروه های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه های صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سی و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روز شنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضاء تشکیل شد.

در این جلسه، به دنبال ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اقدامات کارگروه های استانی و ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، در جهت رونق تولید و رفع مشکلات بنگاه های صنعتی و تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از بندهای آن به تصویب رسید.

براساس این مصوبه، به منظور تقویت بنیه مالی بنگاه هایی که طرح احیاء و ساماندهی مالی آنها به تأیید کارگروه استانی و ستاد ملی تسهیل رسیده باشد و توان پرداخت یکباره مالیات متعلقه را نداشته باشند، این بنگاه ها می توانند از امکان تقسیط ۵ ساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی برخوردار شوند.

همچنین پیشنهاد تقویت سرمایه صندوق ضمانت صادرات، به منظور حمایت از توسعه صادرات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزارت نفت نیز، گزارشی از صادرات نفت کشور ارائه کرد و شورای عالی، شیوه های تداوم تولید و صادرات نفت و ابزارهای گوناگون تأمین مالی و کاهش ریسک را بررسی کرد.

انتهای پیام/