وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها نیازمند همکاری بین بخشی میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری ها، اداره ثبت و مشاوران املاک است.

غلامرضا کامیار، وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس درباره امکان کلاهبرداری و فروش یک ساختمان به چند نفر از طریق اسناد غیررسمی گفت: این اتفاق متاسفانه کار زیاد سختی نیست. معمولا افرادی که قصد کلاهبرداری دارند در فریب افراد، متخصص هستند بیان و گفتار و تزئینات محل کار و تبلیغاتشان گمراه کننده است.

وی افزود: در معاملاتی که با اسناد غیررسمی و از طریق واریز پول به حساب خاصی صورت میگیرد، تنها تضمین اعتماد به فروشنده است. در حالی که اگر قانون پیش فروش آپارتمانها به درستی انجام شود و معامله در اداره ثبت منعکس شود، این قبیل کلاهبرداری ها رخ نخواهد داد.

این وکیل دادگستری اجرای قانون پیش فروش آپارتمان ها را نیازمند همکاری بین نظام مهندسی، شهرداریها، اداره ثبت و مشاورین املاک دانست و افزود: این قانون در سراسر کشور به طور کامل اجرا نشده است و زمزمه هایی هم در مورد کاستی های آن شنیده می شود که احتمال دارد برای رفع آن، قانون مذکور مجدد به مجلس برگردد.

کامیار گفت: واقعیت این است که قوانین ما همگام با گسترش سریع شهرها رشد نکرده و از این رو سازوکارهای قانونی برای نظم بخشی به موضوع فروش آپارتمان و حتی نگهداری آن، قانون کاملی نیست. قربانی این وضعیت هم مردم هستند.

وی خاطر نشان کرد: در نتیجه این وضعیت قانونگذار باید به صورت اورژانسی به این مساله توجه کند تا موانع به مربوط به این قانون پیش فروش آپارتمان ها برداشته شود. اگر این قانون به صورت عملی اجرا شود می توانیم امیدوار باشیم که از تعداد جرایم این حوزه نیز کاسته خواهد شد.

اعتبار اسناد غیررسمی در دادگاه

کامیار در مورد عوامل موثر در توسعه اسناد غیررسمی در کشور گفت: بخشی از این مساله به رویه قضائی و دیدگاهی که دادگستری نسبت به اسناد غیررسمی دارد، برمی گردد. در چهل سال گذشته آرای گوناگونی در این زمینه صادر شده است. در حالی که برخی قضات اعتقاد دارند مطابق مواد ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد، معامله باید به صورت رسمی انجام شود و اگر سند غیررسمی باشد، مالک نمی تواند به شکل کامل از مزایای حقوق مالکانه بهره مند شود.

وی افزود: اما در عمل شاهد هستیم قانونگذار در مقابل اسناد غیررسمی عقب نشینی کرده و قوانینی را به تصویب رسانده که به اسناد غیررسمی اعتبار می دهد.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: براین اساس مجلس و قوه قضائیه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در برخورد با اسناد غیررسمی نوعی انعطاف به خرج دادند که موجب پذیرش و گسترش اسناد غیررسمی در میان مردم شد. حتی قانون پیش فروش آپارتمانها برای کسانی که با اسناد غیررسمی مبادرت به انجام معامله می کنند جنبه کیفری در نظر گرفته شده اما بازهم میل به پذیرش قانون کم است.

وی افزود: از طرف دیگر دستگاههای مسئول هم موانع را برنداشتند و روال کار تنظیم اسناد رسمی را تسهیل نکردند. بنابراین دو عامل رویه قضایی و دادگاه و شیوع اسناد غیررسمی توسط مردم، دست به دست هم داده و باعث به وجود آمدن این وضعیت نابسامان در حوزه املاک کشور شده است.

کامیار در مورد راهکار برون رفت این شرایط بیان کرد: مسؤولان قوه قضائیه به خوبی پی برده اند که گره کار از چه طریق باز می شود و آن هم اعتباربخشی به اسناد رسمی است. در این راستا ما نیاز به قانون جدید نداریم مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، و ۴۸ و ۷۲ قانون ثبت قوانین مترقی هستند. ولی باید این قوانین از صندوقچه بیرون آورده شود.

این وکیل گفت: مساله بعدی دیدگاههای شورای نگهبان در ارتباط با این نوع قوانین است. به نظرمن حتی اگر در مورد اعتبار اسناد رسمی قانونگذاری نکنیم، کار خیلی بهتر انجام می شود. زیرا با مشروعیت دادن به معامله غیررسمی، اسناد رسمی را بی رمق می کنیم. پس بخشی از راه حل در نظرات فقهی شورای نگهبان است؛ دیدگاه هایی که حوزه های علمیه باید به آن توجه کنند. در این رابطه لازم است و مفهوم نظم در معاملات و مفهوم اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش فارس، یکی از نمونه های این معضل، مالباختگی ۱۴۰۰ نفر در پروژه رضوان قم است. در دی ماه سال گذشته خبری مبنی بر اینکه در شهر قم ۱۳۰ واحد را کلاهبرداران به ۱۴۰۰ نفر به وسیله معاملات غیررسمی فروختند، منتشر شد و مردم برای خرید هر واحد آپارتمان بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون سرمایه خود را به فروشندگان سپردند و در قبال آن فیش هایی را از خود آن ها دریافت کردند.

شهروندان با طرح موضوع « قانون پیش فروش آپارتمان ها هنوز اجرا نشده است» و «با اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی را از قوه مقننه آغاز کنید»، «اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و آئین نامه اجرایی قانون مذکور در سال ۱۳۹۳» ، «بلاتکلیفی ۱۴۰۰ شاکی پروژه پیش فروش رضوان قم » در سامانه فارس من، پیگیری این موضوع را خواستار شدند.

انتهای پیام/