محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره تحقیق و تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: استخدام ها در کشور باید در شرایط عادلانه صورت بگیرد و افراد بر اساس استعدادها و توانمندی های خود و از طریق آزمون جذب شوند.

جوکار افزود: اگر قرار باشد دستگاه ها و سازمان های مختلف نیروهایی را با عناوین شرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این افراد نورچشمی به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل قبول نیست؛ چراکه این کار موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه بر اساس اطلاعاتی که ما داریم در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی نیرو به عنوان قرارداد معین کار جذب دستگاه ها و سازمان ها شدند و بعد از برخی سیر مراحل آنها تبدیل به پیمانی شده و رسمی می شوند. در صورتی که چنین چیزی خلاف قانون محسوب شده و مجلس با آن برخورد می کند که همین موضوع موجب پایمال شدن حقوق برخی جوانان شده است و بی عدالتی محض محسوب می شود.

نماینده یزد در مجلس اظهار داشت: به دلیل تعدد این گزارشات موضوع تحقیق و تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عملکرد این سازمان در مجلس مطرح شد و عملا کلید این موضوع زده شده است که امیدواریم در کمیسیون مربوطه سریع تر رسیدگی شده و این تحقیق و تفحص به جریان بیفتد که مطمئنا نمایندگان هم به اجرای این تحقیق و تفحص رأی خواهند داد و تلاش داریم تا پیش از پایان دولت بخش عمده ای از این تحقیق و تفحص را عملیاتی کنیم.

جوکار در مورد کان لم یکن شدن استخدام برخی از افرادی که در پروسه خاص در دولت استخدام شده اند گفت: وقتی گزارش این تحقیق و تفحص نهایی شود، به قوه قضائیه ارسال شده و تکلیف روشن خواهد شد و بر اساس نتیجه این گزارش تحقیق و تفحص قوه قضائیه با متخلفین برخورد کرده و افرادی که در این موضوع متولی بودند بایستی دادگاهی شوند. همچنین افرادی که در این پروسه استخدام شده اند هم تعیین تکلیف شده و استخدام آنها کان لم یکن خواهد شد.

انتهای پیام/