به گزارش مشرق، علی القاصی مهر در پی وقوع حادثه حریق در بیمارستان گاندی یکی از مراکز درمانی شهر تهران ضمن اشاره به وضعیت ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن در استان تهران اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه اصلی و قانونی در زمینه ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن در بدو امر متوجه مالکان، متصرفان و بهره برداران و در مرحله دوم بر عهده شهرداری تهران و سایر شهرستان ها، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.



به گزارش دادگستری کل استان تهران، وی ضمن تشریح موانع موجود در مسیر ایمن سازی ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن تصریح کرد: ضعف برخی قوانین از جمله قانون شهرداری ها و همچنین وجود برخی اشکالات و ضعف در عملکرد شهرداری ها از حیث صدور مجوز و پایان کار، اجازه تغییر کاربری برخی از ساختمان ها بدون توجه به نکات و اصول ایمنی، اختلافات مالک و مستاجر به ویژه درباره ساختمان ها و ابنیه قدیمی که موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن ها مطرح است، از جمله موانع موجود در مسیر تحقق مطلوب اهداف تعیین شده برای ایمن سازی ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن محسوب می شود.



القاصی مهر با تذکر به سازمان ها و دستگاه های متولی و دارای نقش در حوزه ایمن سازی ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک اولویت محسوب می شود و بر همین اساس کلیه ادارات و سازمان های متولی به ویژه در راس آن ها شهرداری ها مکلف به عمل به تکالیف قانونی خود هستند.



وی تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران نیز با همه توان، امکانات و اختیارات قانونی موجود، مانند گذشته آماده همکاری با ادارات، سازمان ها و دستگاه های مورد اشاره در زمینه ایمن سازی ساختمان ها، ابنیه و اماکن ناایمن است.