به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این سهمیه های دولتی از زمان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است. طبق این سهمیه ها حدود ۳۰ درصد از مشاغل دولتی به بستگان و جانبازان سربازان شرکت کننده در این جنگ و نخبگان سیاسی مربوط به آن نسل اختصاص یافته است.

به گزارش سی ان ان، با توجه به معضل بیکاری در بنگلادش، این سهمیه ها منجر به اعتراضات گسترده ای بین جوانان بخصوص دانشجویان شد. بیشتر این شغل های سهمیه ای دارای دستمزد و امنیت شغلی بالایی بودند.

ده ها نفر به دلیل تجمع اعتراضی در خیابان ها و محوطه های دانشگاهی در پایتخت و شهرهای دیگر کشته و زخمی شده اند.

پیش از این، سیستم سهمیه های خدمات کشوری به دنبال اعتراض های مشابه امروزی در سال ۲۰۱۸ لغو شده بود اما مدتی بعد دادگاه عالی آن را مجددا به راه انداخت.

روز یکشنبه دادگاه عالی بنگلادش حکم قبلی دادگاه مبنی بر برقراری مجدد این سهمیه ها را لغو کرد.

طبق اعلام دادگاه عالی ۹۳ درصد مشاغل دولتی بدون سهمیه و بر اساس شایستگی تعیین خواهد شد.

نماینده دانشجویان معترض در گفتگو با رسانه های محلی اعلام کرد که دادگاه عالی راه حل نهایی برای این سیستم سهمیه بندی را ارائه کرده است.

وی اعلام کرد که طبق این رای، ۹۳ درصد سهمیه ها برای مردم عادی، ۵ درصد برای مبارزان آزادی و خویشاوندان آنها، ۱ درصد برای اقلیت های قومی، و ۱ درصد برای معلولان جسمی است.

دادستان کل بنگلادش نیز اعلام کرد که امیدوار است بعد از رای دادگاه عالی وضعیت کشور به حالت عادی بازگردد.

پیش از رای دادگاه، وضعیت منع آمد و شد در خیابان های پایتخت برقرار بوده است.

به گزارش رسانه ها تاکنون حدود ۱۱۵ نفر در اعتراضات و ناآرامی های بنگلادش کشته شده اند.

رسانه های محلی آمار کشته شدگان را بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می کنند.

در میانه اعتراضات، دولت بنگلادش سیستم ارتباطی را به طور بی سابقه ای مختل کرد. اینترنت قطع و خدمات تلفن هم محدود شده بود.

انتهای پیام/