یادداشت اقتصادی خبرگزاری تسنیم- دال مرکزی در بخش اقتصادی پیام امام خامنه ای (مد ظله العالی) در بیانیه «گام دوم انقلاب»؛ عدالت به عنوان شعار جاودانه بشریت؛ که غایت آن در زمان حضرت ولی عصر محقق خواهد شد، است که جمهوری اسلامی ایران باید توجه اصلی خود را بر آن متمرکز کند. اما برخورد با دال متعالی عدالت، به شکل ساده انگارانه آن و بدون توجه به پیچیدگی های جامعه، تولید ثروت، حفظ مالکیت خصوصی و توجه به اقشاری که از همراهی با متوسط جامعه عقب مانده اند، نیست و مرزهای روشنی با مکاتب شکست خورده بشری مانند کمونیسم دارد. ضمن اینکه اقتصاد؛ بخش های دیده نشده دارد که دارای کنش و واکنش با سایر وجوه حیات بشری است. کمااینکه در پیام ایشان به صراحت آمده است؛

اقتصاد یک نقطه ی کلیدی تعیین کننده است.

اقتصاد قوی، نقطه ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه دشمنان است.

فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، اثر دارد، اگرچه اقتصاد هدف جامعه ی اسلامی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید.

تقویت اقتصاد مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است.

انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش کرده است.

چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن؛ در صورت اصلاح مشکل درونی، بی اثر خواهد شد.

بنابراین، اقتصاد بر استقلال کشور، معنویات جامعه و سطح زندگی مادی آنها اثر دارد و بخشی بریده شده از سایر بخش ها و بدون توجه به ظرائف و پیچیدگی های جامعه بشری نیست. در این منطق؛ بخشی نگری جایگاهی ندارد و جامعه؛ با هویت پویای آن تحلیل شده است.

اهمیت عیوب ساختاری، در مقطع کنونی باعث شده است تا معظم له این بخش را به تفصیل توضیح داده و اجزا ناکارآمدسازی ساختاری و درونی را بیان کنند. از نظر امام خامنه ای؛

وابستگی اقتصاد به نفت دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در حیطه ی وظایف دولت نیست نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی استفاده ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور بودجه بندی معیوب و نامتوازن عدم ثبات سیاست های اجرائی اقتصاد عدم رعایت اولویت ها وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی

هشت پایه اصلی هستند که اقتصاد کشور را دچار نقص عملکردی کرده اند. نتیجه ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بی کاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ی ضعیف و امثال آن است. دولت، مجلس و دستگاه قضایی در کنار بخش های حکومتی هر یک سهمی موثر در ایجاد و استمرار این عیوب هشت گانه دارند که قوای مجریه و مقننه سهمشان به شکل معنی داری بزرگتر است.

در پیام معظم له، بر مولفه های فنی اقتصاد مانند بودجه ریزی غلط، عدم ثبات در سیاست ها و گاها اجرای معکوس برنامه های دولت قبلی توسط دولت بعد، نگاه به خارج و غفلت از بهره وری تاکید شده، اما برخلاف نولیبرالیسم، راه حل ساده انگارانه محو کردن نقش دولت در اقتصاد توصیه نشده و از منظری متفاوت و جامع به موضوع نگریسته شده است.

در پیام رهبر معظم انقلاب؛ راه حل نهایی؛ اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرائی برای همه ی بخش های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت ها پیگیری و اقدام شود، که تاکنون نشده و در هیچ یک از بخش ها اهتمام عملی برای آن نبوده است. مختصات اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب که در پیام ایشان به صراحت برجسته شده، چهار بخش دارد؛

درون زایی اقتصادی مولد شدن و دانش بنیان شدن مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت برون گرایی با استفاده از ظرفیت هایی روشن و عملیاتی

که اجزا اصلی و کلان اقتصاد مقاومتی هستند و از منطق فرانظری انقلاب اسلامی منبعث شده و مرزهای روشن با نظام سرمایه داری دارند. چنانچه؛ به روشنی بر «مردمی سازی» تاکید شده و از اصطلاح «خصوصی سازی» که مبنایی نولیبرال دارد استفاده نشده است.

ایشان برای نیل به این اهداف؛ وجود یک مجموعه ی جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت؛ را ضروری می داند، و تاکید دارند؛ دوران پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه ای باشد. ضمن اینکه به روشنی نسبت به آدرس غلط: «مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه ی گرگ است.» هشدار می دهند و مرکز تولید آدرس غلط را؛ کانونهای فکر و توطئه ی خارجی که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القاء می شود؛ معرفی می کنند.

دال متعالی عدالت در پیام رهبر معظم انقلاب؛ نه تنها مانع پیشرفت اقتصاد نیست بلکه لازم و ملزوم آن است و فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده ی چرکین کشورها و نظام ها معرفی شده و ضروری است که، «دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه های حکومتی.»

عدم مبارزه عملی با فساد در نگاه ایشان برجسته است و ضرورت دارد به سرعت برای آن راه حلی اندیشیده شود. در این منظومه فکری؛

عدالت در صدر هدف های اولیه ی همه ی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه ای مقدس در همه ی زمان ها و سرزمین ها است.

طهارت اقتصادی شرط مشروعیت همه ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.

ضمن برحذر بودن همه از وسوسه شیطان و لقمه ی حرام، دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر، و منیع الطبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است.

این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه جانبه ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

خط قرمزها در جمهوری اسلامی به این شکل تعیین شده است که کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی عدالتی می انجامد، بشدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست، که تاکیدی روشن تر بر تفاوت نگاه به انسان در نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری است.

راهکار عملیاتی ایشان این است که «برای اجرای شایسته ی آن چشم امید به شما جوان ها است؛ و اگر زمام اداره ی بخش های گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند-سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان شاءالله.» یعنی پوست اندازی مدیریتی که در دنیای امروز اصلی قطعی و پذیرفته شده است و با گردش نخبگان به دست می آید.

انتهای پیام/