به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، محمدرضا شاملو بعدازظهر امروز در مراسم همایش شوراهای روستاهای بخش دابودشت آمل با اشاره بر وظایف بنیاد مسکن بر اجرای طرح هادی، صدور سند واحدهای مسکونی، مقاوم سازی مساکن روستایی، نوسازی و ایمن سازی مساکن آسیب دیده در مقابل حوادث طبیعی عنوان و اظهار کرد: تاکنون ۲ میلیون مسکن نوسازی، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار سند در روستاها از سوی بنیاد مسکن صادر شده است.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه ساخت وساز واحدهای مسکونی آسیب دیده روستاهای دیده شده آغاز شده، افزود: همچنین با هماهنگی لازم طرح های گردشگری و بافت های بل ارزش روستایی از سوی این سازمان دستور کار قرار گرفته است.

شاملو با اشاره به بازنگری طرح های هادی در مازندران بیان کرد: این طرح ها در این استان یک معضلی شده و به دلیل برخورداری از ویژگی جغرافیایی و ازدحام بسیار غیربومی برای این استان هم فرصت و هم تهدید شده است.

وی گفت: تمام نگاه بنیاد مسکن در بازنگری طرح هادی و القای مسکن رفع نیاز افراد بومی روستایی است که طی یک ماه گذشته حدود ۴۵۰۰ مورد تغییر کاربری و القای محدوده به این سازمان ارائه شد که در صورت موافقت زمینی برای این استان نمی ماند.

معاون عمران روستایی بنیاد نکن انقلاب اسلامی کشور با تاکید بر اینکه بنیاد مسکن فقط پاسخگو به نیاز واقعی فرزندان آن صاحب زمین روستایی است، اظهار کرد: پیشنهاد بنیاد مسکن در برنامه پنجم و ششم توسعه با تشکیل بر کمیته تصویب سه عضو بخشدار، شورا و فرماندار نیز حضور یابد با توجه به اینکه بیشترین فشار به بنیاد از سمت تغییر کاربری است.

وی ادامه داد: از زمان شروع اجرای طرح هادی و بهبود محیط روستا بعد از پیروزی انقلاب ۲ هزار و ۴۷۰ روستاهای مازندران در اجرای طرح هادی قرار گرفته که حدود ۵۰ درصد از آن اجرایی شده و مابقی به دلیل کمبود اعتبار نیمه کاره مانده است.

شاملو با اعلام اینکه توزیع اعتبارات در شورای برنامه ریزی است و در صورت کاهش اعتبار بر سایر پروژه ها می توان بر اتمام طرح های هادی ورود یافت، گفت: در سال ۹۹ مجموع اعتبار ملی برای شهرستان آمل ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و سال گذشته پنج برابر و به ۴۲ میلیارد تومان رسیده که تلاش می شود در بودجه امسال حداکثر تخصیص اعتبار مصوب شود.

وی با اشاره به اینکه برای اتمام طرح های هادی کشور بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز است که اعتبار سالانه ۱۱۰۰ میلیارد تومان است و این تامین اعتبار ۱۰ درصدی می باشد، خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران پیگیر بر افزایش تامین اعتبار بر این بخش است که در صورت تصویب اعتبار طرح های نیمه کاره شهرستان آمل در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/ش