به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، نخستین جلسه کمیسیون رفع تداخل اراضی کشاورزی استان بعدازظهر امروز با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیرکل ثبت اسناد، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در سالن جلسات ساختمان باغستان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در ۵ سال گذشته ۲۱۱ هزار هکتار از اراضی و زمین های کشاوزی و منابع طبیعی استان قزوین رفع تداخل شده است، اظهار داشت: از این ۲۱۱ هزار هکتار ۱۲۱ هزار هکتار جزو محدوده اراضی ملی و ۸۹ هزار هکتار هن جزو مستثنیات یا همان زمین های شخصی و خصوصی مردم بوده است.

فاطمه خمسه با یادآوری اینکه ۴۸۹ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی در استان قزوین وجود دارد، اضافه کرد: با توجه به مشکلات مهم مردم برای استعلام گیری از ۳ دستگاه اجرایی و حاکمیتی منابع طبیعی، امور اراضی و ثبت اسناد باید با تکمیل عملیات کاداستر یا حدنگاری در استان قزوین یک نقشه مشترک در اختیار هر ۳ دستگاه یادشده قرار بگیرد تا مردم و سرمایه گذاران ما در این حوزه سرگردان نشوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به دلیل نبود این نقشه های مشترک عملیات استعلام کاربری زمین ها به ویژه برای ایجاد واحدهای مسکونی و صنعتی وقت بسیار زیادی از مردم تلف می شود و نتیجه آن تلف شدن بیش از حد وقت و هزینه افراد است. به همین خاطر اگر حدنگاری تکمیل شده و نقشه های مشترک در اختیار دستگاه های متولی قرار بگیرد، رفع تداخل با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

نقشه های دهه ۴۰ مبنای بایر یا دایر بودن اراضی قرار می گیرد

رئیس کمیسیون رفع تداخل اراضی کشاورزی استان قزوین با اشاره به مصوبات ۲۸ بهمن ماه سال ۹۹ گفت: بر اساس این مصوبات باید نقشه های کاربری اراضی از دهه ۱۳۴۰ تا امروز مبنای تشخیص بایر یا دایر بودن اراضی کشاورزی قرار گیرد تا با مشکلاتی مانند زمین خواری های هفت سنگان و صدور مجوز ساخت برای تعاونی ها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روبه رو نشویم.

خمسه افزود: در نهایت مبنا قرار دادن نقشه های دهه ۴۰ می تواند روشن کننده ادعاهای مختلف افراد و دستگاه ها در مورد کاربری زمین های مورد اختلاف باشد و بار پرونده های ورودی به کمیسیون رفع تداخلات را کاهش دهد.

بدون کاداستر روشن شدن کاربری اراضی سخت است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به فصل الخطاب بودن نقشه نگاری کاداستر در بحث تعیین کاربری و رفع تداخلات ارضی گفت: اگر مبنای ما کاداستر نباشد، در آن صورت مثل امروز هر کسی با هر سند و قولنامه ای ادعایی برای کاربری یک زمین مطرح می کند و اگر هم با درخواست او برای احداث یک واحد تولیدی در یک زمین منابع ملی مخالفت شود، موضوع را به دستگاه قضا می کشاند.

محسن قاسم زاده اضافه کرد: در ضمن یکی از مشکلات ما در استان قزوین همین مشخص نبودن محدوده برخی اراضی است که سبب می شود که دستگاه های مختلف عمران و اوقاف بعضا در این حوزه ادعاهایی مطرح کنند که رد یا تأیید آنها بسیار سخت خواهد بود.

به گزارش تسنیم، در نهایت در پایان این جلسه قرار شد که نقشه های دهه ۴۰ هم در میزان تشخیص دایر و بایر بودن اراضی مورد استفاده دستگاه های سه گانه امور اراضی، منابع طبیعی و ثبت اسناد قرار بگیرد.

انتهای پیام/ش