به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح پیشگیرانه کارشناسی املاک و اموال غیر منقول قبل از معاملات، اظعار کرد: با توجه به اینکه نزدیک به یک سوم از پرونده هایی که وارد مراجع قضائی می شوند و مردم را دچار مشکل می کنند مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک و اموال غیر منقول هستند، طرح الزام کارشناسی املاک قبل از انجام معامله به عنوان اقدامی پیشگیرانه تهیه و تنظیم شده که در ابتدای امر در مرکز استان و به تبع آن در سایر حوزه های قضائی اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: تزلزل مالکیت ها و معاملات متعدد نسبت به مال غیر منقول که ناشی از مبایعه نامه ها غیر فنی و غیر کارشناسی و بعضا جعلی است آرامش و امنیت ذهنی مردم را بر هم می زند که هم دستگاه قضائی و هم مردم و سازمانهای مرتبط را درگیر خود کرده است.

عتباتی اضافه کرد: در این راستا دادگستری استان با نگاه پیشگیرانه و با انجام جلسات متعدد فنی و کارشناسی این طرح را آماده نموده که با کمک همه نهادها و ادارات مرتبط با اجرایی کردن این طرح کمک بزرگی در آرامش ذهنی شهروندان در معاملات املاک و اموال غیر منقول خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان افزود: ما همه پیکره واحد هستیم که به سمت یک هدف مشترک که همان تعالی و ارتقا سلامت جامعه در حوزه های مختلف و سالم سازی مبادلات تجاری و مالی مردم پیش می رویم و تلاش داریم خروجی این تلاش ها منجر به این باشد که جامعه ای عاری از هر نوع ناهنجاری و رفتار غیر قانونی داشته باشیم و هرکسی که می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد ولی کاری انجام نمی دهد مسئول است.

مقام ارشد قضائی آذربایجان غربی خطاب به مشاورین املاک گفت: اجرای این طرح هیچ گونه محدودیتی در روند کاری تنظیم کنندگان قراردادها نخواهد داشت ولی باعث خواهد شد که کار قاعده مند پیش رود.

عتباتی ادامه داد: هزینه کارشناسی در معاملات املاک و اموال غیرمنقول مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که در مقابل مبلغ معامله و آرامش ذهنی که به طرفین معامله می دهد بسیار ناچیز است، چرا که در این طرح کارشناس باید به ۱۰ سوال با توجه به بازدید میدانی خود از محل ملک و استعلاماتی که انجام می پذیرد پاسخ دهد و نظر کارشناسی که یک نظر فنی و تخصصی است را زمینه قرار داد کند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین از اصحاب رسانه خصوصا رسانه ملی نیز درخواست نمود نحوه و فواید این طرح را برای مردم تبیین کنند.

عتباتی تاکید کرد: اجرای این طرح گام بلند دادگستری کل استان جهت ساماندهی به معاملات املاک و اموال غیر منقول و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در زمینه اموال غیر منقول دستگاه قضائی است و دستگاه قضائی برای عملیاتی کردن این طرح با همراهی تمامی مجموعه های دخیل در موضوع با استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای تعالی استان کمک خواهد کرد و اگر با کارشکنی مواجه شود قطعا اولین مدعی قبل از مردم دستگاه قضائی است و با توجه به ضمانت های کیفری موجود با متخلفان برخورد خواهد کرد.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به برکات اجرای این طرح گفت: یکی از وظایف دادستانی نظارت جدی بر مشاورین املاک و پیشگیری از وقوع جرم است و تمامی این موارد در این طرح که یک طرح صیانتی و احقاق حقوق عامه می باشد پیش بینی شده است.

مجیدی ادامه داد: دستگاه قضائی با حجم گسترده ای از دعاوی با عنوان بطلان معاملات مواجه است که نارضایتی های زیادی ایجاد نموده و همه این عوامل باعث شد که این طرح که در مقطع حاضر برای برون رفت از این معضل بعنوان یک راهکار دقیق و علمی برای جلوگیری از این معضلات است طراحی و اجرا شود.

حسن ابراهیمی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه نیز با اشاره به فواید این طرح برای مردم و دستگاه ها از مسئولان خواست برای اجرایی کردن این طرح که ساعتها برای آن وقت گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی از اجرای آن برای مردم و شفافیت در معاملات خواهد داشت کمک و همراهی کنند.