به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ظهر چهارشنبه در جلسه هیئت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی استان زنجان، اظهار کرد: استان زنجان علی رغم اقدامات خوب و ارزشمند و کسب موفقیت در برخی از بخش ها در صدور سند اراضی در بخش هایی با عقب ماندگی مواجه است که این امر بایستی مورد توجه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بنا بر اعلام مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تعداد قابل توجهی از پرونده های جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی که اخیرا تشکیل و در حال رسیدگی در هیئت های حل اختلاف است، تاکید کرد: با پیگیری اداره کل ثبت استان و واحدهای ثبتی تابعه و تلاش قضات عضو هیئت بایستی تا پایان اسفندماه این پرونده ها تعیین تکلیف شوند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: موضوع قانون تعیین تکلیف و صدور سند برای ساختمان ها و اراضی فاقد سند رسمی اطلاع رسانی دقیقی از قانون مذکور و سامانه های مربوط به آن که در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان موجود است با استفاده از ظرفیت رسانه ها به ویژه صداوسیمای مرکز استان انجام شود، چون با این اقدام از بروز اختلاف و مشکلات خود مردم جلوگیری خواهد شد و این به نفع خود مردم است.

صادقی نیارکی با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مهم امور ثبتی نبود آگاهی مردم از وجود قانون مذکور و عدم تشکیل پرونده برای تعیین و تکلیف و سندار کردن آنها است، افزود: برخی اشکالات مربوط به واحدهای ثبتی است که انتظار داریم این واحدها اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود عملکرد در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده های قانون تعیین تکلیف در سامانه قانون مذکور انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت نقص مدارک ارسالی اشخاص برای صدور سند نسبت به تایید آن اقدام کرده و پرونده به هیئت ها ارجاع نشود که این امر موجب کاهش آرای منفی خواهد شد.