به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عالی نظارت مجمع عصر روز شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) اعاده شده از سوی شورای نگهبان را بررسی کرد.

این مصوبه مجلس پیش تر توسط هیئت عالی نظارت مجمع، مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود که با اصلاحاتی در عنوان و متن برای تامین نظر شورای نگهبان مجددا در مجلس تصویب شد که هیئت عالی نظارت مجمع تغییرات و تبصره های مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد.

در پایان این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت با استماع نظر کارشناسان و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان وی و بحث و بررسی همه ابعاد و جوانب مساله چنین جمع بندی کردند که: با وجود اصلاحیه اخیر مجلس، ایرادات هیئت عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه جدید با موارد دیگری از سیاست های کلی از جمله (بند ۱۰ و ۲۵) سیاست های کلی نظام اداری و (بند ۹) سیاست های کلی قانون گذاری و (بند ۱۹) سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایر است.



در این جلسه سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان خود، گزارشی از وضعیت مناطق آزاد و عملکرد و موانع و فرصت های این مناطق ارائه کرد و اعضای مجمع بر رعایت سیاست های کلی و قانون گذاری شفاف بر پایه اهداف اصلی تاسیس و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کردند.