سلیم خانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: در چهار ماهه امسال ۵۳۹۱ نفر شامل ۳۷۲۱ نفر مرد و ۱۶۷۰ نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که ۷۱۱۵ نفر شامل ۴۰۴۸ نفر مرد و ۱۶۶۳ نفر زن بوده، کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی انجام نمی شود لذا اولویت برای مصدومین ناشی از منازعه، به ویژه در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است زیرا در برخی موارد تأخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

خانی با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است گفت: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.

وی افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

خانی گفت: دریافت مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گاهی انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا مراجعه کنندگان با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند.

وی با بیان اینکه طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارزش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود افزود: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می شود؛ انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا مراجعه کنندگان برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنند.

انتهای پیام/.