معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از ثبت دو هزار و ۵۶۰ پرونده مرتبط با تخلفات صنفی، گران فروشی و … در سمنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، نشست خبری اصحاب رسانه با رئیس و معاونان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بعدازظهر امروز در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

در این نشست، گزارشی از دستاوردهای انقلاب توسط رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ارائه شد؛ فعال بودن ۶۰۰ معدن در سراسر استان و رشد بیش از ۱۲ برابری در بخش فعالیت معادن، افزایش قابل توجه صدور جواز تأسیس در بخش صنعت از ۱۱ جواز به بیش از دو هزار و ۵۰۰ جواز و ارائه گزارشی از سرمایه گذاری ۵۲ هزار میلیارد تومانی در بخش صنعت استان بخشی از دستاوردهای انقلاب در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان سمنان بود که در این نشست تشریح شد.

عدم نظارت بر بازار و نبود ثبات در قیمت ها و کالاها از مباحث مطرح شده در ادامه این نشست بود و خبرنگارانی به نمایندگی از مردم این اعتراضات را مطرح و نسبت به وضع حاکم بر بازار و ضعف نظارت انتقاد کردند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن تأیید اعتراضات خبرنگاران مبنی بر عدم ثبات قیمت ها و ضعف در این حوزه اظهار کرد: واحدهای صنفی استان سمنان دو هزار و ۵۶۰ پرونده در بخش گران فروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی، احتکار و همه تخلفاتی که در فصل هشتم قانون نظام صنفی درج شده است، داشته اند.

مهدی یحیایی با بیان اینکه جریمه زیادی در این حوزه برای متخلفان اعمال شده است، افزود: در این زمینه، با کسی تعارف نداریم و اگر افراد خاطی تمکین نکنند و بر تخلف اصرار ورزند، تعزیرات حکومتی باید تشدید آرا را مدنظر قرار دهد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، تخلف عدم درج قیمت را مهم تر از گران فروشی اعلام کرد و با اشاره به اهمیت این مسأله گفت: کسی که قیمت کالا را درج نمی کند، سوءنیت دارد؛ البته میزان جریمه ای هم برای متخلفان در این بخش در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه میزان جریمه عدم درج قیمت ۷۲ هزار تومان در نظر گرفته شد، ادامه داد: اگر مأمور ناظر در هفته دو بار هم سرکشی و جریمه های مربوطه را اعمال کند، چون مبلغ آن ناچیز و گران فروش مقرون به صرفه است، واحد صنفی به گران فروشی ادامه می دهد.

یحیایی با اشاره به آسیب شناسی در این حوزه و انعکاس آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: این مسأله در مجلس نیز در حال مطرح شدن است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: اگر قوانین و جرائم در این بخش بازدارنده باشد، شاهد تخلفات کمتری خواهیم بود.

انتهای پیام/۷۴۰۳۴/م/