قوانین نظام بهره برداری از منابع طبیعی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم حفاظت و قانون به مناسبت هفته منابع طبیعی با حضور نمایندگان مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، مدیرکل سرمایه گذاری استانداری، مدیران دستگاه های اجرایی، کارکنان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان و همیاران طبیعت در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی در این مراسم اظهار داشت: قوانینی که در حال حاضر در حوزه منابع طبیعی در کشور وجود دارد مربوط به دهه های ۴۰ و ۵۰ است و به روز رسانی نشده و جوابگوی نیازها نیست و باید از سوی نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد تا کارآمد و بازدارنده باشد.
وی اضافه کرد: وجود متولیان متعدد و مختلف در دستگاه های دولتی موجب شده دست متخلفان باز باشد و بتوانند به راحتی از این ظرفیت سو استفاده کرده و ثروت های ملی را به تاراج ببرند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین یاد آور شد: با همه اقداماتی که در راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی انجام شده هنوز شاهد آسیب های زیادی در عرصه منابع طبیعی هستیم و اگر رفتارمان تغییر نکند و صیانت از منابع طبیعی را جدی نگیریم فعالیت های انجام شده بی نتیجه خواهد بود.
قاسمی بیان کرد: برخی از مدیران در پشت میزهای اداری تصمیماتی می گیرند که تأثیرگذاری مثبتی ندارد در حالی که به مدیران میدانی نیاز داریم که در صحنه باشند و روزآمد تصمیم بگیرند.
وی گفت: مادامی که صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان یک دغدغه برای همه افراد جامعه تلقی نشود نمی توان امیدی به بهبود وضعیت داشت و این کار نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اظهار داشت: توسعه پایدار از مسائل مهم هر جامعه محسوب می شود که می تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد لذا باید با نگاه کارشناسی و پشتوانه تحقیقاتی در کارها در مسیری گام برداریم تا همه طرح ها پیوست مطالعات زیست محیطی داشته باشد تا در ادامه مسیر دچار وقفه و چالش نشود.
قاسمی یادآور شد: پیشگیری در هر امری مهم تر از برخورد و مبارزه است زیرا در حوزه تغییر اراضی اگر حتی بنایی تخریب شود دیگر کارآمدی گذشته را برای کشاورزی نخواهد داشت و هزینه های سنگینی به جامعه تحمیل می کند.
وی همکاری همه دستگاه های اجرایی با سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را خواستار شد و گفت: بهره برداران و روستاییان نباید احساس کنند دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی در مقابل آنها ایستاده اند بلکه باید آنها را همراه و حامی خود بدانند و در صیانت از محیط زیست مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضائی به عنوان خط پایان است که اگر کسی اصرار بر رفتار غیر قانونی داشته باشد برخورد می کنیم اما نگاه ما رویکرد پیشگیرانه است و امیدواریم با عبرت از گذشته بتوانیم یک گام به جلو برداریم و در حفظ منابع طبیعی جدی تر باشیم.
محمد قاسمی در این مراسم اظهار داشت: قوانینی که در حال حاضر در حوزه منابع طبیعی در کشور وجود دارد مربوط به دهه های ۴۰ و ۵۰ است و به روز رسانی نشده و جوابگوی نیازها نیست و باید از سوی نمایندگان مورد بازنگری قرار گیرد تا کارآمد و بازدارنده باشد.
وی اضافه کرد: وجود متولیان متعدد و مختلف در دستگاه های دولتی موجب شده دست متخلفان باز باشد و بتوانند به راحتی از این ظرفیت سو استفاده کرده و ثروت های ملی را به تاراج ببرند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین یاد آور شد: با همه اقداماتی که در راستای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی انجام شده هنوز شاهد آسیب های زیادی در عرصه منابع طبیعی هستیم و اگر رفتارمان تغییر نکند و صیانت از منابع طبیعی را جدی نگیریم فعالیت های انجام شده بی نتیجه خواهد بود.
قاسمی بیان کرد: برخی از مدیران در پشت میزهای اداری تصمیماتی می گیرند که تأثیرگذاری مثبتی ندارد در حالی که به مدیران میدانی نیاز داریم که در صحنه باشند و روزآمد تصمیم بگیرند.
وی گفت: مادامی که صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان یک دغدغه برای همه افراد جامعه تلقی نشود نمی توان امیدی به بهبود وضعیت داشت و این کار نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین اظهار داشت: توسعه پایدار از مسائل مهم هر جامعه محسوب می شود که می تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد لذا باید با نگاه کارشناسی و پشتوانه تحقیقاتی در کارها در مسیری گام برداریم تا همه طرح ها پیوست مطالعات زیست محیطی داشته باشد تا در ادامه مسیر دچار وقفه و چالش نشود.
قاسمی یادآور شد: پیشگیری در هر امری مهم تر از برخورد و مبارزه است زیرا در حوزه تغییر اراضی اگر حتی بنایی تخریب شود دیگر کارآمدی گذشته را برای کشاورزی نخواهد داشت و هزینه های سنگینی به جامعه تحمیل می کند.
وی همکاری همه دستگاه های اجرایی با سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را خواستار شد و گفت: بهره برداران و روستاییان نباید احساس کنند دستگاه های متولی مانند جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی در مقابل آنها ایستاده اند بلکه باید آنها را همراه و حامی خود بدانند و در صیانت از محیط زیست مشارکت کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضائی به عنوان خط پایان است که اگر کسی اصرار بر رفتار غیر قانونی داشته باشد برخورد می کنیم اما نگاه ما رویکرد پیشگیرانه است و امیدواریم با عبرت از گذشته بتوانیم یک گام به جلو برداریم و در حفظ منابع طبیعی جدی تر باشیم.
پرسش و پاسخ در
قوانین نظام بهره برداری از منابع طبیعی نیازمند بازنگری است
گفتگو با هوش مصنوعی