به گزارش خبرنگار مهر، سید غنی نظری ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بالا بردن سطح رفاه عمومی جامعه را از وظایف مسئولین دانست و عنوان کرد: تذکراتی که از سوی نمایندگان مردم به مسئولین داده می شود از عقده گشایی یا مشکلات شخصی نیست بلکه از بابت اعمال وظایف نظارتی در راستای خدمت به مردم است.

در عزل مدیران نالایق دخالت خواهم کرد

وی با بیان اینکه اینجانب نماینده منتخب مردم هستم و ۲۴ هزار نفر مرا انتخاب کرده اند، تصریح کرد: برخلاف برخی نمایندگان، من در عزل مدیران ناکارآمد دخالت خواهم کرد.

نماینده شهرستان های خلخال و کوثر ادامه داد: در صورتیکه کار غیر قانونی از مدیران درخواست شود باید در مقابل آن ایستادگی کنند و مانع شوند اما زمانی که در مسئله ای منافع ملی مطرح است نباید منافع شخصی خود را لحاظ کنند و به اقتصاد و رفاه لطمه بزنند.

سید غنی نظری با بیان اینکه در کشور هیچگونه مشکل قانونگذاری وجود ندارد، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم پیشرفت ما در حوزه اداری بحث تراکم قوانین است لذا مجلس در این دوره تصمیم اساسی مبنی بر جلوگیری از وضع قوانین موازی دارد که نمی تواند مشکلی از جامعه حل کند.

وی عنوان کرد: ما به دنبال این مسئله هستیم که وضعیت اقتصادی امروز کشور را سامان دهیم و این امر نیازمند هم افزایی دستگاه های اجرایی است.

نماینده شهرستان های خلخال و کوثر با بیان اینکه اقتصاد کشور مشکلات اساسی و کلیدی دارد، اذعان کرد: اگر مشکلات اقتصادی حل شود و رفاه نسبی و عمومی در جامعه حاکم شود می توان به صورت عمیق و اساسی به مشکلات مردم رسیدگی کرد لذا وجود مشکلات اقتصادی باعث شده تا بعضا به صورت سطحی از روی برخی مشکلات موجود در جامعه عبور شود.

برنامه خاصی در خصوص نقدینگی کشور وجود ندارد

سید غنی نظری اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور را بحث نقدینگی دانست و گفت: متأسفانه برنامه خاصی در جهت اینکه نقدینگی مدیریت شود نداریم، همچنان که در گذشته بواسطه رشد قارچی مؤسسات مالی و نظارت ضعیف دولت بر آن منجر به این شد که ۳۰ هزار میلیارد تومان از پول بیت المال عملا به جیب افرادی رفت که دغدغه حل مشکلات کشور را نداشتند.

وی ادامه داد: اگر این مبلغ به نهادهای حمایتی اختصاص می یافت امروز شاهد تغییرات اساسی در کشور بودیم و اقتصاد وضعیت کنونی را نداشت، لذا بحث نقدینگی و مدیریت آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده شهرستان های خلخال و کوثر بنگاه داری بانک ها را یکی دیگر از عوامل مخرب در اقتصاد دانست و تصریح کرد: بانک ها علی الخصوص بانک های تجاری در حال حاضر از وظیفه اصلی خود غافل مانده اند و به مسئله بنگاه داری پرداخته اند، با دستور اخیر مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه قریب به ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه که بانک ها در اختیار گرفته بودند عملا آزاد شد و در حال برگشت به چرخه فعالیت هستند.

سید غنی نظری فرار مالیاتی را نیز از عوامل ضربه به اقتصاد دانست و مطرح کرد: امروز در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در خوشبینانه ترین حالت فرار مالیاتی داریم و این فرار مالیاتی زمانی است که با نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در کشور مواجه هستیم، اگر دستگاه های نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل کنند با این فرار مالیاتی ها مواجه نخواهیم بود.

سید غنی نظری دلالی و واسطه گری را از مشکلات اساسی کشور عنوان کرد و گفت: کارهایی که هیچ جایی ثبت نمی شود و نظارت نمی شود باعث می شود که آسیب هایی بر اقتصاد وارد کنند که حل آن نیازمند توجه اساسی مسئولین به این مسئله است.

مشکلات کشور ناشی از اعمال تحریم ها و ضعف در مدیریت داخلی است

وی در رابطه با تحریم های اعمال شده بر کشور بیان کرد: مشکلات موجود در کشور هم از داخل نشأت می گیرد و هم از خارج از کشور و اینکه همه تقصیر را گردن دولت بیاندازیم از انصاف به دور است، اما باید گفت به دلیل شرایط تحریمی حرکت های ما در حوزه اقتصادی متأسفانه کند است و روند مطلوبی ندارد.

نماینده شهرستان های خلخال و کوثر با بیان اینکه بیماری کرونا باعث شد تا حدود یک میلیون نفر شغل خود را از دست بدهند عنوان کرد: قشر آسیب دیده از کرونا نیز اضافه شدند به فارغ التحصیلان بیکار و مسئله اشغال عمومی و در این زمینه باید گفت که به هیچ وجه مدیریت تأمین اجتماعی در کشور مدیریت علمی نیست به دلیل اینکه شرکت های این سازمان در مناطق محروم سرمایه گذاری انجام نداده است و در استان هایی که وضعیت مطلوبی دارند متمرکز به امر سرمایه گذاری شده است.

سید غنی نظری با بیان اینکه برخی خصوصی سازی ها خیانت به مردم و اقتصاد است بیان کرد: خصوصی سازی هایی همچون کشت و صنعت مغان که نظارت اساسی در روند واگذاری آن اعمال نشده مصداق بارز خیانت به بیت المال است و در این برهه حساس و وضعیت نامناسب اقتصادی کشور باید خصوصی سازی ها به صورت شفاف و اصولی انجام گیرد.

وی ادامه داد: تا زمانی که تأمین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم سرمایه گذاری نکنند و ما را حواله دهند به دولت بی پول، هیچ گره ای از اقتصاد و محرومیت زدایی باز نخواهد شد.

سعید بشرخواه مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گر و صرفا با تمرکز اداری بر طبق قوانینی که وضع شده فعالیت می کند و به همین دلیل در بسیاری از موارد دامنه اختیارات این سازمان به سیستم نرم افزاری محدود شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه بخشودگی جرایم در سال های اخیر اجرایی شده اظهار کرد: این مسئله جزو مطالبات اصلی کارفرمایان است در صورتیکه بخشودگی دارای قوانین خاصی است و نمی توان بدون اینکه موردی در قانون لحاظ شده باشد بخشودگی را اعمال کرد.

حذف تمدید اعتبار دفترچه های بیمه عامل کاهش مراجعات مردمی

بشرخواه حذف تمدید اعتبار دفترچه های بیمه را در کاهش مراجعات حضوری مردم به مراکز بیمه تأمین اجتماعی مؤثر دانست و گفت: این امر باعث تسهیل در خدمات رسانی به مردم شده و در این راستا بستری را برای حذف تدریجی دفترچه های درمانی فراهم کرده ایم.

وی در خصوص متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی بیان کرد: افرادی که با سابقه بالا اقدام کنند با لحاظ ضریب تقریبی از خدمات بهره مند خواهند شد و حقوق دریافتی آنان با ضریب متناسب سازی برابری خواهد کرد و این مسئله یکسان سازی نیست، چرا که در متناسب سازی سابقه تأثیر مستقیم در مبلغ دریافتی خواهد داشت.