رئیس جمهوری تونس در پیامی به رئیس پارلمان این کشور ضمن مخالفت با اصلاحات دادگاه قانون اساسی بر لزوم احترام به تمامی احکام قانون اساسی به دور از هر گونه برداشت غیر علمی و ناسالم تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور پاسخ خود درخصوص قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را ابلاغ کرد.

سعید علت متوسل شدن خود به حق پاسخ را استدلال های حقوقی مربوط به مدت زمان های قانونی عنوان کرد که بند پنجم فصل ۱۴۸ قانون اساسی ۲۰۱۴ بر آن تاکید کرده است.

پارلمان تونس در ۲۵ مارس گذشته پیشنویس قانون اساسی را برای اصلاح و اتمام قانون شماره ۵۰ سال ۲۰۱۵ درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و ۱۱۱ نماینده با آن موافقت کرده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.

مدت اعتراض ها به اصلاحات تصویب شده در پارلمان روز چهارشنبه ۳۱ مارس پایان یافت و رئیس جمهور با پایان مدت های قانونی، تنها طرفی است که گزینه های قانون اساسی و حقوقی در اختیار دارد.

براساس قانون اساسی، رئیس جمهور تونس حق برگرداندن لایحه به پارلمان با ذکر علت را دارد تا مجددا بررسی شود. تونس با بحران اقتصادی و معیشتی شدیدی مواجه است که باعث برپایی تظاهرات ها در آغاز سال میلادی جاری شد. اختلافات سیاسی نیز میان سران قدرت در این کشور وجود دارد.

انتهای پیام