ایسنا/یزد رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دستگاه قضا استان تا ثبات نهایی بازار زمین و مسکن این موضوع را دنبال خواهد کرد گفت: سامانه ثبت اطلاعات املاک استان با محوریت دستگاه های مسئول راه اندازی می شود.

«غلامعلی دهشیری» در نشست تخصصی جهت اجرای گام دوم ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن با اشاره به ورود دستگاه قضا استان به این حوزه گفت: در گام اول اجرای این طرح ۲۰ تیم سه نفره با حضور یک قاضی در راس هر تیم و با مشارکت نیروی انتظامی و بسیج وارد میدان شدند که منجر به پلمب ۷۶ بنگاه متخلف در سطح شهرستان یزد شد که بازخوردهای خیلی خوبی را در بین مردم، مسئولان و حتی اتحادیه مربوطه داشت.

وی با بیان این که وظیفه دستگاه قضا ورود به این حوزه ها نیست، افزود: حوزه زمین و مسکن از حوزه های مهمی است که مورد بی توجهی قرار گرفته و از مسائلی است که گلایه های مردمی بسیاری را به همراه داشته است لذا با درخواست مردم دستگاه قضا استان در حمایت از حقوق عامه و افزایش سرمایه اجتماعی به آن ورود کرد.

دهشیری با بیان این که هدف از ورود دستگاه قضا به این حوزه یک حرکت تبلیغاتی و نمایشی نیست، افزود: دستگاه قضای استان تا پایان کار که ثبات نسبی در این بازار پای کار است.

وی افزود: در این راستا و در گام دوم طرح ساماندهی و نظارت بر دلالان حوزه زمین و مسکن تشکیل دوکمیته تا تثبیت قیمت بازار و مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: کمیته ای با محوریت اداره صمت و عضویت شهرداری، کانون سردفتران، نماینده معاون عمرانی استاندار، اداره کل ثبت اسناد و املاک با دبیری معاون دادستان در حقوق عامه و با دستور کار طراحی سامانه ثبت اطلاعات املاک با رعایت محرمانگی تشکیل خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این سامانه اطلاعاتی شامل ثبت خلاصه معاملات صورت گرفته، اطلاعات بنگاه های مجاز، اطلاعات مناطق غیر قابل معامله، اطلاعات کارشناسان رسمی مجاز در امر قیمت گذاری و در نهایت ایجاد دسترسی به سامانه های شهرداری بارگزاری می شود.

دهشیری تأکید کرد: کمیته دوم، بحث قیمت گذاری منطقه ای زمین با تعیین سقف و حداکثر قیمت را با محوریت معاون عمرانی استاندار و عضویت اداره کل دارایی، شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی، کانون کارشناسان رسمی و مرکز قوه قضائیه و اتحادیه املاک و با دبیری معاوت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری دنبال خواهد کرد.

وی با بیان این که دستگاه قضا تنها به موضوع زمین و مسکن اکتفا نخواهد کرد، عنوان کرد: دستگاه قضای استان جهت حفظ حقوق مردم هر جا که نیاز بداند و مردم مطالبه کنند برابر مقررات ورود پیدا می کند و در این مسیر حامی دستگاه هایی است که دنبال کار مردم و خدمت به آحاد جامعه هستند.

دهشیری با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه بنگاه های املاک افزود: در حال حاضر حدود ۴۰۰ بنگاه املاک بدون مجوز در سطح شهرستان یزد فعالیت دارند که ساماندهی این موضوع نیازمند ورود، برخورد و نظارت بیشتر پلیس اماکن و به ویژه اتحادیه مورد نظر است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه رسالت اصلی بنگاه های املاک، واسطه گری است تصریح کرد: بنگاه های املاک نباید به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کنند.

وی ابراز کرد: البته دستگاه قضا استان با مشارکت سایر نهادهای مربوطه در این مدت چند کار خوب نظیر تنظیم سند پیش فروش و سند رسمی تعهد بیع را در حوزه زمین و مسکن رقم زده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، دهشیری بر لزوم اجرای این طرح در سایر شهرستان ها تاکید کرد و گفت: دادستان شهرستان اردکان نیز با ورود به این حوزه با ۲۳ بنگاه متخلف برخورد و دستور به پلمب آن ها داد.

انتهای پیام