به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، احمد محمدی زاده ظهر امروز در جلسه منطقه ای حدنگاری کاداستر با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضا شورای قضایی استان بوشهر با تأکید بر سنددار شدن اراضی و منابع طبیعی و دولتی، اظهار داشت: مقابله عملی با زمین خواری نباید مقطعی باشد، بلکه برخورد قاطع با کوه خواری، زمین خواری و ساحل خواری باید تداوم داشته باشد و تعامل همه دستگاه ها در این عرصه ضروری است.

وی شناسایی شبکه های تصرف اراضی ملی و دولتی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: باید در این عرصه ضمن اقدام بازدارنده، باید سازوکار فراهم شود تا هر گونه اقدام از سوء استفاده کنندگان در تصرف اراضی ملی و دولتی گرفته شود.

استاندار بوشهر برخورد با افراد خاطی در عرصه تصرف اراضی ملی و دولتی در بخش های مختلف را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخورد قاطع با متخلفان در عرصه زمین خواری، زمینه افزایش اعتماد عمومی به این گونه برنامه ها فراهم می شود.

محمدی زاده ادامه داد: نباید اعتماد عمومی به بهای سودجویی افرادی محدود در تصرف منابع ملی خدشه دار شود.

وی واگذاری اراضی در شهرک های صنعتی و خارج از آنها را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: در این راست عده ای محدود پس از دریافت زمین برای سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی، که قصدشان اجرا طرح نیست، با ایجاد شرایط مناسب و افزایش قیمت زمین، اقدام به فروش آن می کنند که باید اقدامات بازدارنده در این عرصه فراهم تا از سودجویی غیرقانونی این افراد جلوگیری شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: ساز و کارهای دستگاه ها به گونه ای نیست که از سوء استفاده تصرف غیرقانونی زمین در شهرک های صنعتی و خارج از آن برای این قبیل افراد بازدارنده باشد و این درحالی است که روند قضایی این گونه پرونده ها طولانی است و این مدلی دیگر از زمین خواری و سودجویی در حوزه اراضی ملی است که باید ساز و کارهای دستگاه ها در این عرصه قوی و بازدارنده باشد تا از اراضی ملی حفاظت و صیانت شود.

محمدی زاده ادامه داد: سند دار شدن اراضی ملی و دولتی، مقابله با زمین خواری، برخورد قاطع با عوامل و دست اندرکاران تصرف اراضی ملی یک ضرورت است.

انتهای پیام/۱۹۰/