به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ در حالی که بانک های خصوصی موظف به هزینه کرد ۵۰ درصد منابع خود در استان محل فعالیت هستند٬ این رقم در استان خراسان شمالی فقط ۱۵ درصد است و همین موضوع جریان نقدینگی را برای پروژه های اقتصادی خراسان شمالی لنگ کرده است.

بر اساس اعلام منابع اقتصاید استان خراسان شمالی٬ بانک ها در سال گذشته٬ تا کنون بانک های خصوصی استان خراسان شمالی هیچ گزارشی از میزان خرج منابع خود در استان ارائه نداده و حتی در مقابل درخواست نهادهای متولی هم چون اداره کل اقتصاد و دارایی استان به عنوان نماینده وزارت اقتصاد نیز٬ سکوت کرده اند.

سهم خراسان شمالی از منابع بانک های خصوصی؛ فقط ۳ درصد!

محمود قنبری معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی در نشست با بخش خصوصی استان اظهار داشت: همکاری بانک های خصوصی در ارائه تسهیلات و افزایش سهمیه بیمه قالیبافان یک اولویت جدی و ضرورت دار استان است که متاسفانه جامه عمل نپوشیده است.

وی افزود: سهم خرج منابع بانکی استان در خراسان شمالی بسیار پایین تر از میانگین کشوری است. برخی از بانک های خصوصی استان تنها ۳تا ۱۵ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات در داخل استان می کنند در حالی که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک های کشور باید این رقم تا پنجاه درصد افزایش یابد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی: بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در خراسان شمالی نیز باید همانند همه نقاط کشور ملزم به مصرف ۵۰ درصدی منابع خود در استان باشند. این چالشی است که خراسان شمالی با آن دست به گریبان است و بانک ها هم پاسخی نمی دهند!

معاون استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تلاش دارد تا بانک ها ملزم به انجام و عمل به قانون شوند. با پیگیری های صورت گرفته در سطح ملی مصوبات خوبی در راستای همکاری بانک های خصوصی اتخاذ شده است.

قنبری در بخش دیگر با بیان اینکه هفت هزار قالیباف تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان هستند، گفت : سهمیه بیمه قالیبافان باید افزایش یابد زیرا هدف و سیاست کلی نظام و دولت حمایت از اقشار آسیب پذیر همچون قالیبافان است و باید بانک های خصوصی استان در این زمینه نیز ورود جدی داشته باشند.

بانک های خصوصی پاسخ نمی دهند!

مجید درخشانی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان نیز با انتقاد از وضعیت مصرف منابع بانک های خصوصی در خراسان شمالی اظهار داشت: باید بانک مرکزی در خراسان شمالی یک خط اعتباری ویژه برای بانک های استان تخصیص دهد. بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری فعال در خراسان شمالی نیز باید همانند همه نقاط کشور ملزم به مصرف ۵۰ درصدی منابع خود در استان باشند.

وی با توجه به قریب الوقوع بودن سفر رییس جمهور به استان٬ گفت: در این سفر موضوع خط اعتباری ویژه را به عنوان یک درخواست مهم پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات اقتصادی استان از این طریق حل و فصل شود.

درخشانی ادامه داد: در استان خراسان شمالی ۱۳ بانک دولتی و غیر دولتی فعالیت دارند. باید در استان های کمتر توسعه یافته ای از جمله خراسان شمالی، ایلام و خراسان جنوبی وضعیت عبور از حد مجاز نسبت مصارف به منابع بانکی همواره وجود داشته و باید بانک مرکزی با این موضوع در چنین استان های کنار بیاید.

وی تبعیت نکردن بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری استان از مصوبات شورای پول و اعتبار کشور را یک مشکل اساسی در استان دانست و گفت: متاسفانه تاکنون برخی از بانک های خصوصی این توان و پشتوانه را در خود احساس کرده و توانسته اند از مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیروی نکنند.

معاون استاندار: سهم خرج منابع بانکی استان در خراسان شمالی بسیار پایین تر از میانگین کشوری است. برخی از بانک های خصوصی استان تنها ۳تا ۱۵ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات در داخل استان می کنند در حالی که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک های کشور باید این رقم تا پنجاه درصد افزایش یابد.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان گفت: در نامه ای به بانک های خصوصی استان از آن ها خواسته ایم میزان مصارف خود از منابع استانی را اعلام کنند که متاسفانه تا کنون این نامه بی جواب مانده است. مشکل دیگر این است که آن ها در ارائه پاسخ و خدمات به استان از دفتر مرکزی خود هم اجازه ندارند و بیان می کنند که باید از دفتر مرکزی خود کسب تکلیف یا این که در این باره از بانک مرکزی گزارش دریافت کنید.

درخشانی گفت: تا پایان سال منتظر می مانیم تا پاسخ بانک ها را دریافت کنیم در غیر این صورت در فروردین سال ۱۴۰۱ گزارشی را تهیه می کنیم و برای رسیدگی به استانداری ارائه می دهیم.

با این حال و با توجه به شاخص های ضعیف اقتصادی خراسان شمالی٬ به نظر می رسد اگر رویه موجود در مصرف منابع بانکی در استان به همین شکل ادامه یابد٬ همچنان وضعیت اقتصادی خراسان شمالی با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود که حل آن نیازمند ورود جدی مدیران دولتی در سطوح عالی است.

انتهای پیام/۳۱۱/ش