بیش از ۳۰ درصد از پرونده های حقوقی استان مرکزی دعاوی خانوادگی است- اخبار مرکزی - اخبار استانها تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الله درودگر پیش از ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه ویژه هفته قوه قضائیه، اظهار داشت: ۳۱ شعبه فعال در محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان وجود دارد که ۱۳ شعبه مربوط به دعاوی حقوقی، ۵ شعبه خانواده، ۱۰ شعبه دادگاه کیفری ۲ و سه شعبه دادگاه انقلاب است که به پرونده های حقوقی، کیفری و انقلاب رسیدگی می کنند و در کنار آن ۶ شعبه اجرای احکام مدنی در مرکز استان وجود دارد.
وی افزود: سال گذشته در مجموع ۶۱ هزار و ۲۷۵ پرونده وارده به محاکم اراک وجود داشته که در این مدت ۶۸ هزار و ۱۸ پرونده مختومه شدند به طوری که ۹ درصد افزایش وارده نسبت به سال گذشته و ۸٫۴ درصد افزایش مختومه ها نسبت به سال قبل وجود داشته است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: سال گذشته ۲۳ هزار و ۹۰۵ پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۳۳۲ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار ۷۰۳ فقره پرونده های دادگاه انقلاب و ۸ هزار و ۸۷۸ فقره پرونده های وارده به اجرایی احکام بوده است. همچنین ۲۳ هزار و ۲۱۵ فقره محاکم حقوقی، ۱۰ هزار و ۲۵۴ فقره محاکم خانواده، ۲۱ هزار و ۱۸۷ فقره محاکم کیفری ۲، سه هزار و ۷۲۲ فقره محاکم انقلاب و ۹ هزار و ۶۴۰ فقره در اجرای احکام استان مختومه شده است.
درودگر عنوان کرد: قوه قضائیه و محاکم انقلاب به سمت هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک از یارانه است در این راستا سال گذشته درصد ابلاغ الکترونیک در محاکم اراک به ۹۵ درصد رسید که ۲ درصد افزایش داشته است به طوری که تنها حدود ۵ درصد از ابلاغات به صورت سنتی انجام شد و این امر سبب کاهش وقت رسیدگی و اطاله دادرسی و غیره می شود.
وی بیان کرد: یکی از سیاست های دستگاه قضا رسیدگی سریع به پرونده ها است، خوشبختانه در پایان سال گذشته تنها ۱۳۶ پرونده معوق شده است که این نشان از تلاش محاکم عمومی و انقلاب استان دارد، متوسط مدت زمان رسیدگی به یک پرونده ها در محاکم عمومی و انقلاب اراک به زیر ۴۰ روز کاری رسیده است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: دادرسی الکترونیک از دیگر سیاست های دستگاه قضا است که بیشتر در خصوص زندانیان انجام می شود تا از اعزام زندانی به محاکم خودداری شود و به صورت الکترونیک رسیدگی شود در این راستا مجموعا ۲ هزار و ۷۱۰ مورد دادرسی الکترونیک در محاکم اراک انجام شده است.
درودگر ادامه داد: یکی از وظایف دادگستری تکریم ارباب رجوع است، با توجه به اینکه کار دادگستری تخصصی است و بسیاری از مراجعه کنندگان تخصص لازم را ندارند و به جهت بی اطلاعی در پرونده ها راه صحیح را انتخاب نمی کنند تاکید ما بر این است مردم از مشاوره حقوقی استفاده کنند در این راستا واحد ارشاد عمومی راه اندازی شده است و سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۲۴ مشاوره حقوقی انجام شد و در کنار آن ۲ هزار و ۸۶۲ مشاوره تلفنی وجود داشته است.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۴۳۸ مورد وکیل تسخیری از کانون وکلا گرفته شده است، در کنار آن وکیل معاضدتی وجود دارد به طوری که فردی که توانایی پرداخت حق وکالت را ندارند از وکیل معاضدتی استفاده کند، در طول گذشته ۱۰ مورد وکیل معاضدتی و ۲۶ مورد کارشناس معاضدتی وجود داشته است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان از دیگر سیاست های دستگاه قضا است، زندان تنها باید برای مجرمین خطرناک در نظر گرفته شود و در امکان باید از مجازات های جایگزین حبس به مانند پابند الکترونیک و غیره استفاده شود، دادگاه انقلاب از تمام ظرفیت قانونی خود در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان استفاده کرده است، نظارت کافی بر تامین کیفری وجود دارد، بازدیدهای دوره ای از زندان ها انجام می شود.
درودگر بیان کرد: بیش از ۳۰ درصد از پرونده های حقوقی معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به دعاوی خانواده است که این نشان می دهد خانوده ها از استحکام خوبی برخوردار نیستند.
انتهای پیام/۷۱۱/
وی افزود: سال گذشته در مجموع ۶۱ هزار و ۲۷۵ پرونده وارده به محاکم اراک وجود داشته که در این مدت ۶۸ هزار و ۱۸ پرونده مختومه شدند به طوری که ۹ درصد افزایش وارده نسبت به سال گذشته و ۸٫۴ درصد افزایش مختومه ها نسبت به سال قبل وجود داشته است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: سال گذشته ۲۳ هزار و ۹۰۵ پرونده حقوقی، ۱۰ هزار و ۴۵۷ فقره پرونده خانواده، ۲۱ هزار و ۳۳۲ فقره پرونده کیفری، ۳ هزار ۷۰۳ فقره پرونده های دادگاه انقلاب و ۸ هزار و ۸۷۸ فقره پرونده های وارده به اجرایی احکام بوده است. همچنین ۲۳ هزار و ۲۱۵ فقره محاکم حقوقی، ۱۰ هزار و ۲۵۴ فقره محاکم خانواده، ۲۱ هزار و ۱۸۷ فقره محاکم کیفری ۲، سه هزار و ۷۲۲ فقره محاکم انقلاب و ۹ هزار و ۶۴۰ فقره در اجرای احکام استان مختومه شده است.
درودگر عنوان کرد: قوه قضائیه و محاکم انقلاب به سمت هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک از یارانه است در این راستا سال گذشته درصد ابلاغ الکترونیک در محاکم اراک به ۹۵ درصد رسید که ۲ درصد افزایش داشته است به طوری که تنها حدود ۵ درصد از ابلاغات به صورت سنتی انجام شد و این امر سبب کاهش وقت رسیدگی و اطاله دادرسی و غیره می شود.
وی بیان کرد: یکی از سیاست های دستگاه قضا رسیدگی سریع به پرونده ها است، خوشبختانه در پایان سال گذشته تنها ۱۳۶ پرونده معوق شده است که این نشان از تلاش محاکم عمومی و انقلاب استان دارد، متوسط مدت زمان رسیدگی به یک پرونده ها در محاکم عمومی و انقلاب اراک به زیر ۴۰ روز کاری رسیده است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: دادرسی الکترونیک از دیگر سیاست های دستگاه قضا است که بیشتر در خصوص زندانیان انجام می شود تا از اعزام زندانی به محاکم خودداری شود و به صورت الکترونیک رسیدگی شود در این راستا مجموعا ۲ هزار و ۷۱۰ مورد دادرسی الکترونیک در محاکم اراک انجام شده است.
درودگر ادامه داد: یکی از وظایف دادگستری تکریم ارباب رجوع است، با توجه به اینکه کار دادگستری تخصصی است و بسیاری از مراجعه کنندگان تخصص لازم را ندارند و به جهت بی اطلاعی در پرونده ها راه صحیح را انتخاب نمی کنند تاکید ما بر این است مردم از مشاوره حقوقی استفاده کنند در این راستا واحد ارشاد عمومی راه اندازی شده است و سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۲۴ مشاوره حقوقی انجام شد و در کنار آن ۲ هزار و ۸۶۲ مشاوره تلفنی وجود داشته است.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۴۳۸ مورد وکیل تسخیری از کانون وکلا گرفته شده است، در کنار آن وکیل معاضدتی وجود دارد به طوری که فردی که توانایی پرداخت حق وکالت را ندارند از وکیل معاضدتی استفاده کند، در طول گذشته ۱۰ مورد وکیل معاضدتی و ۲۶ مورد کارشناس معاضدتی وجود داشته است.
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: کاهش جمعیت کیفری زندان از دیگر سیاست های دستگاه قضا است، زندان تنها باید برای مجرمین خطرناک در نظر گرفته شود و در امکان باید از مجازات های جایگزین حبس به مانند پابند الکترونیک و غیره استفاده شود، دادگاه انقلاب از تمام ظرفیت قانونی خود در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان استفاده کرده است، نظارت کافی بر تامین کیفری وجود دارد، بازدیدهای دوره ای از زندان ها انجام می شود.
درودگر بیان کرد: بیش از ۳۰ درصد از پرونده های حقوقی معادل ۱۰ هزار و ۵۰۰ پرونده مربوط به دعاوی خانواده است که این نشان می دهد خانوده ها از استحکام خوبی برخوردار نیستند.
انتهای پیام/۷۱۱/
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! میخوای دربارهی «بیش از ۳۰ درصد از پرونده های حقوقی استان مرکزی دعاوی خانوادگی است- اخبار مرکزی - اخبار استانها تسنیم» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.