به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی طی بخشنامه ای، بخشنامه قبلی خود مبتنی بر ابطلال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح و این بند را از زمان تصویب ابطال کرد.

بر این اساس بند (۱) بخشنامه شماره ٢١٣٢١٦، ٩٧ بانک مرکزی درخصوص نحوه اجرای حکم حکم قانونی بند «و» تبصره (١٦) قانون بودجه سال ١٣٩۷ که اشعار میداشت: «عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد/مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ٦ درصد) دارد» از زمان تصویب توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

انتهای پیام/