ایسنا/خراسان رضوی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر گفت: بر اثر شیوع ویروس کرونا تا کنون ۱۱۰۰ واحد صنفی در کاشمر متضرر شدهاند.

محمدرضا ملکی در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد: اگرچه ویروس کرونا ابتدا در حوزه سلامت یک بحران بود، اما به سرعت به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد و اثرات و تبعات بسیاری در بخش های مختلف به خصوص صنایع، اصناف و بخش خصوصی بر جای گذاشت.

وی ادامه داد: هر چند تمام امید واحدهای معدنی، صنعتی، صنفی و کارگاهی فعال به چند روز پایانی سال بود تا بتوانند با فروش کالاهای خود جوابگوی هزینهها باشند، اما به دلیل تعطیل شدن اجباری خسارتهای بسیاری را متحمل شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر مطرح کرد: متاسفانه ویروس کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی را دچار مشکلات جدی نمود، به طور خاص پنج رسته از واحدهای صنفی بیشترین آسیب را دیدند که شامل رستوران ها، طباخیها، تالارهای پذیرایی، اغذیه و پیتزا فروشیها میشوند.

وی گفت: بیشترین واحدهای صنفی خسارت دیده شامل ۱۷۰ واحد تولیدی و توزیع کنندگان پوشاک، ۴۲۴ واحد کیف و کفش و آجیل و خشکبار، ۱۰۰ واحد قنادی و ۳۸۲ واحد آرایشگاههای مردانه و زنانه و گیمنت ها میشوند.

ملکی اظهار کرد: بر اثر شیوع ویروس کرونا تا کنون ۱۱۰۰ واحد صنفی در کاشمر متضرر شدهاند. اگر به طور متوسط برای هر واحدصنفی درآمد ماهیانه سه میلیون تومان را در نظر بگیریم این تعداد واحد صنفی ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در ماه متضرر شدهاند.

وی بیان کرد: اگرچه رستوران ها از اسفندماه تعطیل بودند، اما اکنون هم که بازگشایی شدند فقط با ۵۰ درصد ظرفیت، اجازه فعالیت دارند؛ مجموعههای آبی، ورزش های گروهی و تالارهای پذیرایی هنوز هم تعطیل هستند و با مشکلات جدی مواجه شدهاند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر افزود: هنوز ۲۰ تا ۳۰ درصد مجموعههای مختلف صنفی در شهرستان تعطیل هستند، البته هر واحد صنفی که بخواهد بازگشایی شود، ضمن ثبت در سامانه باید پروتکلهای بهداشتی را حتما رعایت کند.

وی با بیان اینکه بر اثر خسارت وارده به این ۱۱۰۰ واحد صنفی حدود ۳ هزار نفر دچار مشکلات جدی شدهاند، بیان کرد: جبران خسارت وارده به واحدهای صنفی بر اثر شیوع ویروس کرونا بسیار زیاد است.

ملکی ادامه داد: اغلب این افراد نه تنها مستاجر هستند، بلکه بیمه کارگری و هزینههای آب، برق و گاز را نیز باید پرداخت کنند که برای جبران آن ها با مشکلات جدی مواجه هستند، البته به جز این واحدها صنوف دیگری هم مانند واحدهای فنی لوازم خانگی، عکاسان، موبایل فروشان هستند که با وجود متضرر شدن، در فهرست دریافت تسهیلات قرار نگرفتند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر مطرح کرد: درخواست داریم مسئولان بانکی در استان راهکارهای حمایتی برای جبران بخشی از آسیبهای وارده به اصناف را مدنظر قرار دهند، شرایط پرداخت تسهیلات ۱۲ و ۱۶ میلیون تومانی در حد امکان آسان شوند. اگر چه مقرر شده پرداخت اقساط متضررشدگان از کرونا به تاخیر بیفتد اما بانکها همکاری لازم را ندارند.

وی عنوان کرد: تولیدکنندگان باید به تولید کالای با کیفیت، رقابت پذیر، صادرات محور با برند بومی و منطقهای خود بپردازند، قطعأ آنچه چرخ تولید را به حرکت در خواهد آورد نظام بانکی است.

ملکی با بیان اینکه نظام بانکی و پرداخت تسهیلات نقش و جایگاه تاثیرگذاری در بهبود کسب و کار و چرخه تولید دارد، گفت: شهرستان کاشمر با وجود ۸ هزار واحد صنفی فقط ۶ هزار و ۵۸۰ واحد دارای پروانه کسب هستند.

انتهای پیام