مهم ترین مسئله در حوزه سامان دهی بازار آشفته خدمات حقوقی، سازوکار ورود به حرفه وکالت و تعیین معیاری منطقی برای سنجش صلاحیت علمی و عملی فارغ التحصیلان مستعد ورود به این حرفه است. سامان دهی بازار خدمات حقوقی امری ضروری است که در سایه آن، هم مردم می توانند از خدمات با کیفیت و ارزان بهره ببرند و هم متقاضیان دارای صلاحیت از ارائه خدمت در این بازار محروم نخواهند شد.

گروه قضایی خبرگزاری فارس - چند سالی میشود که سخن گفتن از حرفه وکالت با مسائلی همچون تعیین ظرفیت، انحصار، صلاحیت علمی و به طور کلی مسائل مربوط به ساز و کار صدور پروانه وکالت گره خورده است. موضوعی که هم اکنون با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در «کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» وارد مرحله تازه ای شده است. اما مسائل پیرامون صدور پروانه وکالت صرفا به مورد مذکور خلاصه نمیشود و همواره مواردی چون برخی مواد قانونی مبنی بر اعطا پروانه وکالت بدون آزمون به متقاضیان، بین وکلا وکارشناسان کسب وکار در این حرفه مورد بحث و اختلاف بوده است.

برخی کارشناسان ارائه انحصاری و بدون آزمون پروانه وکالت به برخی گروه های خاص مانند قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس را تقویت کننده این انحصار و سخت شدن ورود داوطلبان جوان به این حرفه دانسته و در مقابل از اعطای بدون آزمون پروانه وکالت به برخی گروه های عمومی مانند اساتید دانشکده های حقوقی البته به شرط داشتن صلاحیت علمی، تجربی و اخلاقی را انحصارشکن و مطابق با قواعد بازار ضدرانتی می دانند. از سویی دیگر مسئولین کانون وکلا ضمن ارائه پروانه بدون آزمون به نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته، از اراده مرکز وکلای قوه قضائیه در دادن پروانه وکالت به اساتید دانشگاه انتقاد می کنند.

اخیرا نامه دکتر بهادری جهرمی، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به رییس مرکز جذب دانشگاه آزاد، جنجال زیادی بین برخی وکلای مدافع انحصار ایجاد کرده است. در بخشی از این نامه آمده است: «مرکز وکلای قوه قضاییه میتواند به افراد زیر که صلاحیت اخلاقی و رفتاری آنان مورد تایید هیئت تعیین صلاحیت موضوع ماده ۹ آیین نامه باشد، بدون شرکت در آزمون و صرفا با گذراندن دوره کارآموزی، پروانه وکالت اعطا نماید:

۱- اعضاء هیئت های علمی دانشکده های حقوق مورد تأیید آموزش عالی به شرط داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس با مدرک دکتری در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط

۲- اعضای هیئت علمی در رشته های مرتبط کارشناسی به شرط داشتن مدرک دکتری در رشته مرتبط و ۱۵ سال سابقه تدریس در رشته مذکور

جنجال های رسانه ای پیرامون این نامه در حالی شکل گرفته است که «تبصره ۱ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی» اختیار این کار را به مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه داده است.

اما همانطور که گفته شد منتقدان اقدام اخیر مرکز وکلا قوه قضاییه، خود مطابق با «ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری»، به برخی از قضات، کارشناسان حقوقی بازنشسته و نمایندگان مجلس، با احراز شرایط خاص و بدون آزمون پروانه وکالت اعطا می کنند.

بررسی فهرست متقاضیان دریافت پروانه وکالت که از سوی پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز منتشر شده است، نشان می دهد که تنها در سال گذشته، ۶۳ قاضی متقاضی اخذ پروانه وکالت به استناد ماده ۸ لایحه مذکور بوده اند. همین طور اگر بخواهیم به نمایندگان پیشین مجلس که مطابق با همین ماده، درخواست پروانه وکالت خود را به کانون وکلای مرکز داده اند اشاره کنیم نام افرادی نظیر حسین رضازاده، محمد جواد فتحی، بهمن طاهرخانی و یحیی کمالی پور که همگی از اعضا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بوده اند بیش از همه جلب توجه می کند.

قانونی که به جهت ایجاد تعارض میان منافع اشخاص تصمیم گیرنده و منافع عمومی جامعه، مشکلات متعددی در راه اصلاح قوانین مربوط به جذب وکیل ایجاد کرده است. برای مثال مشخص نشدن سرنوشت «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» و مسائلی از این دست مواردی است که نشان میدهد سپردن تقنین و اخذ تصمیمات مهم در یک حوزه به ذی نفعان آن حوزه، تا چه حد میتواند زیان بار باشد.

به هر حال هم اکنون مهم ترین مسئله در حوزه سامان دهی بازار آشفته خدمات حقوقی، سازوکار ورود به حرفه وکالت و تعیین معیاری منطقی برای سنجش صلاحیت علمی و عملی فارغ التحصیلان مستعد ورود به این حرفه است. سامان دهی بازار خدمات حقوقی امری ضروری است که در سایه آن، هم مردم می توانند از خدمات با کیفیت و ارزان بهره ببرند و هم متقاضیان دارای صلاحیت از ارائه خدمت در این بازار محروم نخواهند شد.

انتهای پیام/