به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شکر یکی از کالاهای پرمصرف کشور است که در یک سال گذشته نوسانات قیمت زیادی داشته تا جایی که طبق آمار وزارت صمت جز کالاهای رکوردار افزایش قیمت بوده است.

این کالا که در ابتدای سال گذشته به قیمت ۶ هزار و ۶۵۰ هزار تومان برای صنف و صنعت به فروش می رسید در اوایل تابستان ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و در کمتر از دو ماه بعد ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در بهمن ماه به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.

به گفته دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور «اگر شکر گران به دست مصرف کننده می رسد ناشی از کمبود نیست بلکه به دلیل گران فروشی است».

قند و شکر از جمله محصولاتی بود که از سال گذشته مشمول ارز دولتی نشد و قیمت این محصول به صورت پلکانی بالا رفت. دبیر اتحادیه بنکداران کشور با اشاره به اینکه شکر در سال گذشته ۴ مرتبه افزایش قیمت داشته، گفته است: سال گذشته نرخ آزاد شکر ۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش داشته است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که در حال حاضر شکر در بازار از نرخ حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان که نرخ دولتی شکر برای مصرف کننده است در بازار موجود است و در برخی موارد قیمت هر کیلو شکر به بالای ۲۵ هزار تومان نیز می رسد.

رئیس اداره غله و بازرگانی استان فارس در گفت وگو با تسنیم با اشاره به توزیع شکر تنظیم بازار می گوید: شکرتنظیم بازار به قیمت ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان از درب انبار به فروش می رسد و برای مصرف خانوار در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف توزیع می شود.

جمالی در پاسخ به سوال ما در مورد دلیل چند نرخه بودن شکر در بازار می گوید: شکری که توسط ستاد تنظیم بازار در حال توزیع است به نرخ مصوب ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان به فروش می رسد اما شکری که توسط کارخانجات و بخش خصوصی تهیه و توزیع می شود نرخش متفاوت است و عرضه و تقاضای بازار قیمت آن را تعیین می کند.

هر چند که هدف از توزیع شکر تنظیم بازار کمک به قشر ضعیف جامعه است اما با توجه به اینکه بیشتر کالاهای تنظیم بازار در فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های مصرف توزیع می شود عملا کمکی به قشر ضعیف جامعه نمی شود زیرا بیشتر این خانواده ها مایحتاج خود را به صورت جزئی و از سوپرمارکت های محل خود تهیه می کنند بنابراین ستاد تنظیم بازار باید برای توزیع مناسب اقلام اساسی چاره ای بیاندیشد و روی آن نظارت داشته باشد.

انتهای پیام/۴۲۲/ی