بازخوانی نامه حمایتی ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی / اگر روحانی رأی نیاورد تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده متجلی خواهد شد!
سرویس اقتصادی مشرق- در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.
در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چرا که به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می رفت.
این اقتصاددانان همچنین ویژگی هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولت های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی ثباتی در فضای کسب وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم های ظالمانه دولت های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین گیر شدن بنگاه های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت ها نیز به تدریج و برای نسل های آینده آشکار خواهد شد.»
این اقتصاددانان، مهم ترین کارکرد دولت یازدهم را «متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود» عنوان کرده بودند.
این افراد، سایر دستاوردهای دولت روحانی را چنین فهرست کرده بودند:
• کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی،
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب وکار
• کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
• و کنترل جدی و مؤثر تورم
۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه های رشد فسادهای گسترده و بی سابقه اقتصادی را در مقیاس های خانمان برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.»
این اقتصاددان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی گمان هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.»
۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه های رقبای آقای روحانی را «شتابزده، بی مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه ها «می تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»
آن ها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»
در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»
اکنون با توجه به عملکرد دولت آقای روحانی در عرصه اقتصادی، بد نیست نگاهی به فهرست اقتصاددانان حمایت کننده از دکتر حسن روحانی بیندازیم:
در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چرا که به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می رفت.
این اقتصاددانان همچنین ویژگی هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست های مخرب در دولت های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی ثباتی در فضای کسب وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم های ظالمانه دولت های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین گیر شدن بنگاه های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت ها نیز به تدریج و برای نسل های آینده آشکار خواهد شد.»
این اقتصاددانان، مهم ترین کارکرد دولت یازدهم را «متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود» عنوان کرده بودند.
این افراد، سایر دستاوردهای دولت روحانی را چنین فهرست کرده بودند:
• کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت قبلی،
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب وکار
• کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
• و کنترل جدی و مؤثر تورم
۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه های رشد فسادهای گسترده و بی سابقه اقتصادی را در مقیاس های خانمان برانداز فراهم می سازند که هزینه های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.»
این اقتصاددان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند. چنین وضعیتی بی گمان هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.»
۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه های رقبای آقای روحانی را «شتابزده، بی مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه ها «می تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»
آن ها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است. بیم آن می رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»
در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم. ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم. انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»
اکنون با توجه به عملکرد دولت آقای روحانی در عرصه اقتصادی، بد نیست نگاهی به فهرست اقتصاددانان حمایت کننده از دکتر حسن روحانی بیندازیم:
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 سلام! می‌خوای درباره‌ی «بازخوانی نامه حمایتی ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی / اگر روحانی رأی نیاورد تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده متجلی خواهد شد!» بیشتر بدونی؟ من اینجام که راهنماییت کنم.