به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در واکنش به تنش به وجود آمده میان لندن و بروکسل در خصوص مذاکرات برگزیت، نمایندگان مجلس عوام موافقت اولیه خود را با لایحه جنجالی «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس، برای بازنگری یا نادیده گرفتن بخش هایی از مفاد توافقنامه برگزیت اعلام کردند.

این لایحه جنجالی در رسانه های انگلیسی با عبارت «قانون شکن» معرفی شده است.

پارلمان انگلیس در حالی به پیشنهاد نخست وزیر برای چشم پوشی از بخش هایی از توافقنامه برگزیت چراغ سبز نشان داد که این اقدام در صورت اجرایی شدن به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان «نقض قوانین بین الملل» و زیر پا گذاشتن تعهد بریتانیا در قبال توافقنامه ای محسوب می شود که سال گذشته پس از کشمکش فراوان با اتحادیه اروپا به امضا رسید.

این لایحه که شماری از نمایندگان به شدت مخالف آن بودند و حتی در میان اکثریت محافظه کار پارلمان شکاف و اختلافاتی را ایجاد کرده بود در نهایت با ۳۴۰ رای موافق در برابر ۲۶۳ رای مخالف به تصویب رسید.

لایحه یاد شده بدین ترتیب از نخستین سد پیش رو قبل از تبدیل شدن به قانون گذشت.

روند بررسی این لایحه پس از موافقت اولیه مجلس عوام هفته آینده با بررسی یک اصلاحیه دنبال خواهد شد و هرگونه تغییرات مرتبط با توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را منوط به موافقت دوباره پارلمان خواهد کرد.

توافق اولیه نمایندگان مجلس عوام با لایحه پیشنهادی بوریس جانسون علاوه بر این باید به تایید «لردها» در مجلس اعیان نیز برسد.

بر اساس توافقنامه برگزیت، لندن از ۳۱ ژانویه وارد دوره انتقالی شد و از ماه مارس گفتگوهای دشوار و تا به این لحظه بی نتیجه را بر سر روابط آینده تجاری انگلیس با اتحادیه اروپا آغاز کرد.

عمده محور در نظر گرفته شده در لایحه پیشنهادی بوریس جانسون به نحوه اجرای مقررات تجاری در ایرلند شمالی مربوط می شود. این بخش از خاک بریتانیا بر اساس توافق برگزیت قرار است به مدت چهار سال از مقررات اتحادیه اروپا پیروی کند. این در حالی است که در طرح جانسون تاکید شده که بریتانیا می تواند به صورت یکجانبه برای امور تجاری ایرلند شمالی تصمیم گیری کند.