به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مریم کیوانی، سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی ها گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون به عنوان یک بخش مهم در اقتصاد کشور توانایی جذب سرمایه های خرد و نقدینگی های کوچک مردم را در جهت کاهش تورم، رشد تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

کیوانی با اشاره به لزوم حمایت شبکه بانکی کشور از توانمندسازی و راه اندازی طرح های تعاونی گفت: بخش تعاون می تواند به عنوان ابزار مهمی در راستای ایجاد تعادل در نقدینگی و مردمی کردن اقتصاد گام بردارد و حضور بانک ها و سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد، پایداری کسب وکارها، رونق تولید و ایجاد اشتغال مولد در کشور را در پی خواهد داشت.

وی حمایت بانک ها از جمله بانک های تخصصی و توسعه ای مانند بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاون را ضروری دانست و افزود: لازمه تحول در این بخش تغییر رویکرد به سمت ارتقای کیفی بخش تعاونی و توسعه و رونق بخشی کسب وکار تعاونی ها است.

سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی ها ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ از طریق سیستم بانکی کشور مبلغ ۳۰,۲۳۵ میلیارد تومان به شرکت های تعاونی پرداخت شده است که بانک های مسکن، ملت، صادرات و توسعه تعاون با مجموع ۱۸,۵۱۷ میلیارد تومان (معادل ۶۱ درصد از کل تسهیلات) بیشترین سهم را در مجموع تسهیلات پرداخت شده داشته اند که با مشارکت اقتصادی اعضای تعاونی ها و سهم آورده آن ها در پروژه های تعاونی، میزان سرمایه گذاری جدید ایجادشده به بیش از ۴۱ همت محاسبه شده است.

کیوانی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور در اواخر سال گذشته و اهداف تعیین شده در سند مذکور طی چشم انداز ۱۰ ساله افزود: یکی از مهم ترین اهداف در نظر گرفته شده جذب ۴۵ درصدی سرمایهگذاری های صورت گرفته در کشور در بخش تعاون و جذب حداقل ۱۵ درصد حجم نقدینگی در طرح ها و پروژه های بومی و ملی تعاونی ها است که تحقق این مهم بدون مشارکت مردم در حوزه سرمایه گذاری و همکاری بانک ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی ها امکان پذیر نخواهد بود.