به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان دانشگاه های استان کرمانشاه به منظور مطالبه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طومار مخالفت با لایحه بودجه ۹۹ را امضا کردند. اآنها در حاشیه راهپیمایی ۹ دی به همت بسیج دانشجویی استان به جمع آوری امضا برای مطالبه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور مخالفت با لایحه بودجه ۹۹ پرداختند.

«قانونگذاری، ریل گذاری که اساس کار مجلس است بایستی روز به روز کیفیتش را بالا ببرید …شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و ریل گذار حرکت اجرا شما هستید دیگر، یعنی این بخش مهم از مدیریت در اختیار شما است؛ این چیزی که تصویب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پیشرفت کشور و رعایت حال عموم مردم تأثیر داشته است.» بیانات مقام معظم رهبری ۳۰/۰۴/۹۷

بسمه تعالی

کیفیت تدوین و تصویب بودجه هر کشور یکی از محورهای مهم پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… است. در ایران هر ساله لایحه بودجه توسط دولت جهت بررسی به مجلس تقدیم می شود، همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که محدودیت منابع و مصارف بودجه ای شدیدی در شرایط تحریم بر کشور تحمیل شد، مقام معظم رهبری (حفظه الله) توصیه هایی در جهت اصلاحات ساختار بودجه از جمله عدم وابستگی به درآمد نفت و جبران کسری بودجه را از مسئولین مطالبه کردند.

با این وجود در عمل نه تنها تا آذرماه سال ۹۷ اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفت بلکه تداوم این روند منجر به تصویب لایحه بودجه ۹۸ بدون انجام اصلاحات اساسی بود. اکنون که لایحه بودجه ۹۹ در مجلس در دست بررسی است، بجز در موارد بسیار محدودی نشانه ای از اصلاحات ساختاری در واقعیت اجرایی کشور و بودجه سال ۹۹ وجود ندارد.

موارد زیر برخی از ایرادات اساسی لایحه بودجه ۹۹ بر اساس بررسی های صورت گرفته است:

۱- عدم شفاف سازی دقیق فهرست درآمدها و تراز ظاهری آن با هزینه ها یکی از ایرادات مهم بودجه ۹۹ می باشد که محقق شدن آن بعید به نظر می آید. به عنوان نمونه یکی از این موارد فروش تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت در ذیل سرفصل واگذاری های مالی است، حال آنکه این رقم در سال گذشته تنها ۴ هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود.

درواقع دولت باید این رقم پیشنهادی را نسبت به سال گذشته ۱۲ برابر افزایش دهد. یعنی درسال پیش رو دولت در پی فروش املاک مازاد خود به صورت ترک تشریفات در واگذاری ها (خصوصی سازی) موجبات فسادهای کلانی را فراهم خواهد نمود. از طرفی در آمد ناشی از فروش سایر فرآورده های نفتی در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است بنابر این انتظار می رود که قیمت حامل های انرژی چون گازوئیل، نفت سفید و… در سال آینده دو برابر شود که تبعات آن ازجهت ایجاد فشار روانی و تأثیر بر گرانی اجناس و معیشت مردم براساس آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کاملا روشن است.

۲- در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ میزان صادرات نفت یک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است. به راستی آیا تصور فروش یڪ میلیون بشڪه نفت برای سال ۹۹ تصوری عاقلانه است؟ یا قرار است ڪشور را بر اساس توهمات و خیال پردازی اداره ڪند! از آنجا که کشور در شرایط تحریم به سر می برد تعیین این میزان غیر واقعی فروش نفت درحالی پیش بینی شده که در سال گذشته این رقم سیصد هزار بشکه در روز محقق گشته و صادرات ۱ میلیون بشکه در عمل غیر واقعی بوده که این امر موجبات کسری بودجه شدیدی را برای کشور در سال آینده رقم خواهد زد.

۳- دولت به ناچار برای جبران این میزان کسری بودجه چهار راهکار پیش رو دارد که عبارتند از واگذاری اموال دولتی یا خصوصی سازی، برداشت از صندوق توسعه ملی، تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه. در مورد اول میزان پیش بینی آن در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به نوعی خلق پول محسوب می شود و اثر تورمی آن بر وضعیت معیشت مردم در این شرایط مشهود است.

در باب انتشار اوراق رقمی که در بودجه ۹۹ ذکرشده ۸۰ هزارمیلیارد تومان است در حالی که حداکثر منابعی که از این محل می توان در نظر گرفت ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی موهوم تلقی می شود، فروش اوراق در واقع آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان است چرا که دولت جهت باز پرداخت سود این اوراق در سال های آینده در صورت کشش بازار یا باید اوراق جدید منتشر کند و یا مجبور به استقراض از بانک مرکزی می شود که باز منجر به تورم خواهد شد.

۴- یکی از منابع مهم درآمدی که در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است و دولت از طریق آن بخش اعظمی از کسری بودجه را می تواند جبران کند منابع پایدار مالیاتی از محل حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، سلبریتی ها و… و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور اعم از پزشکان، وکلا، انتشاراتی های پردرآمد و… و افزایش پایه های مالیاتی جدیدی چون مالیات بر سود سپرده های کلان و مالیات بر عایدی سرمایه است. این در حالی است که اقشار متوسط جامعه و کارمندان ماهیانه مالیات را می پردازند و نظام مالیاتی کشوریکی از مصادیق عدم توزیع عادلانه است.

این موارد تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه بودجه ۹۹ بوده که بنابر ضرورت آن با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی در کشور واضح است ڪه اقتصاد کشور را با بن بست و بحران مواجه می ڪند. این لایحه در حوزه های درآمد زایی پایداراز منابع مالیاتی و همچنین هزینه کردها نیازمند اصلاح بوده چرا ڪه اثر اشڪالات ساختاری آن بروضعیت معیشت جامعه کاملا روشن است.

اکنون ما مردم استان کرمانشاه بنابر نقش و جایگاه مجلس در تصویب قوانینی که به نقل از مقام معظم رهبری باید درپی مشکلات عموم مردم و در راستای اولویت های داخلی باشد، از شما نمایندگان خواستاریم که ضمن مخالفت صریح خود با لایحه بودجه ۹۹ درجهت فراهم نمودن فرصت مناسب برای بررسی و اصلاحات اساسی آن موجبات تحقق پیشرفت کشور را رقم زنید چرا که چشم امید مردم این مرز و بوم و آیندگان به تصمیم یکایک شما نمایندگان دوخته است.

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم