سید جواد ایلالی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد از سهم ۱۳ درصدی جرائم سرقت از مجموع جرائم ثبت شده در این استان خبر داد و اظهار داشت: اقدامات پیشگیرانه و برنامه های بازدارنده در سال گذشته منجر به کاهش قابل توجه این نوع جرم شده است.

وی افزود: با اجرای برنامه های جامع پیشگیری و بکارگیری تمهیدات بازدارنده، شاهد کاهش چشمگیر سرقت در سطح استان بوده ایم. این امر نشان دهنده نقش مستقیم و مؤثر اقدامات سازمان یافته و مشارکت بین نهادهای مختلف دولتی، انتظامی و عمومی است.

دادستان عمومی و انقلاب خراسان شمالی با تاکید بر اهمیت نقش پیشگیری در کاهش جرم، از نهادهای دولتی و عمومی خواست تا اجرا ی اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: پیشگیری از جرائم، به ویژه جرائم مرتبط با سرقت، نیازمند همکاری و انسجام بیشتر میان بخش های مختلف حاکمیتی و مردم است. تا زمانی که نهادهای مسؤول، وظایف خود در این زمینه را به درستی انجام ندهند، مواجهه با این نوع جرائم برای دستگاه قضایی و انتظامی دشوارتر خواهد بود.

یکی دیگر از نکات مورد تاکید دادستان،ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعل و قصور مسؤولاندر مواردی بود که بی توجهی یا سهل انگاری آن ها موجب افزایش سرقت و تضییع حقوق بیت المال می شود. وی تصریح کرد: چنانچه مسئولان در اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کنند یا ترک فعل آن ها به تسهیل ارتکاب سرقت و ضربه به دارایی های عمومی منجر شود، مدعی العموم قطعا به این موارد ورود خواهد کرد و قصور دستگاه ها را مورد بررسی قرار خواهد داد.

دادستان خراسان شمالی همچنین از اجرای طرح های جدید برای اعمال نظارت های الکترونیک بر سارقان خبر داد و گفت: موضوع به کارگیری ظرفیت های نظارتی و فناوری های الکترونیکی در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است و بر این باور هستیم که استفاده از این ابزارها می تواند تاثیر بیشتری در پیشگیری از تکرار این جرائم داشته باشد.

او افزود: سامانه های نظارت الکترونیکی و ردیابی مجرمان به ویژه سارقان، علاوه بر ایجاد کنترل بیشتر، به دستگاه انتظامی و قضایی امکان می دهد تا از تکرار جرم توسط افراد سابقه دار جلوگیری کنند. بدون تردید، استفاده گسترده از این فناوری ها، گامی مؤثر در راستای کاهش سرقت و ایجاد آرامش روانی و امنیت اجتماعی برای مردم استان خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، در پایان سخنان خود با هشدار نسبت به آثار گسترش سرقت بر امنیت اجتماعی، بر تقویت همکاری های میان دستگاه ها و ایجاد بسترهای پیشگیرانه و بازدارنده تاکید کرد. وی گفت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و تمامی امکانات موجود برای مدیریت و کاهش جرائم، به ویژه جرائم خرد و مرتبط با سرقت، بکار گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/۳۱۱/.