به گزارش مشرق، با اعلام وزارت جهاد کشاورزی، «سید محمد آقامیری» روز دوشنبه در گفت و گویی اظهار داشت: تلاش می کنیم با همکاری دست اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین کنیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: نام گذاری شعار امسال توسط مقام معظم رهبری با نام «مهار تورم و رشد تولید» بسیار هوشمندانه انتخاب شده و در توان اقتصاد کشور است.

به گفته وی، مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

آقامیری با اشاره به اینکه باید بسترهای تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده دار تولید غذای مردم است.

وی بر ایجاد کارگروه های تخصصی برای پیش بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروه ها میزان تولید در ماه های آتی را پیش بینی می کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسایل تولید و مصرف برگزار می شود، افزود: در این نشست ها پیش بینی هایی برای مقدار تولید و عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی ارایه و تاثیر در قیمت محصولات را برنامه ریزی می کنیم.

وی به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار نیز اشاره کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم تا مقدار تعادلی مورد نیاز را تولید کنیم تا قیمت تعادلی در بازار حاکم شود و نیاز به قیمت های دستوری در بازار نیز وجود نداشته باشد.

آقامیری درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: بر اساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده است.

وی ادامه داد: برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس شورای اسلامی در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.

به گفته سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، اگر ناظر مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند که این روند دچار خدشه شده و یا این که مورد قبول نبوده و غیرقانونی است، قطعا ما نیز مراتب قانونی مدنظر ناظر مجلس را انجام می دهیم، البته تاکنون مکاتباتی مبنی بر غیرقانونی بودن قیمت گذاری گندم دریافت نشده است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، شورایی برای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده است، این شورا بر اساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.

به گفته آقامیری، گندم مبنای قیمت گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.