به گزارش مشرق، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره موارد اعلامی نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ در دستورکار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس جمهور در موضوع سند ۲۰۳۰ را تایید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد.

از ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۸۲ نماینده با ارسال گزارش تخلفات دولت در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده و ۱۳ نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن اینکه ۱۲ نماینده هم رأی ممتنع دادند.