به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرگاران پویا؛ دکتر سعید رضا عاملی در نخستین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته علمی جمعیت توجه چندرشته ای و چندنهادی به مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت به یک رویکرد تخصصی نیاز دارد و مسائل مربوط به آن را یک جمع چندرشته ای می توانند حل کنند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی وی ادامه داد: واقعیت این است که سال ها جمعیت شناسی در کشور ما با رویکرد کنترل جمعیت بوده در واقع دکترین کنترل جمعیت حاکم بر نگاه جمعیت شناسی بوده است؛ در کشورهای در حال توسعه افزایش جمعیت، افزایش هزینه محسوب و از جمعیت به صورت کیفی بهره برداری نشده است، در این کشورها جمعیت به عنوان بار هزینه ای برای دولت تلقی کرده و رشد جمعیت را مانع افزایش امید به زندگی تلقی می کردند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به هوشیاری رهبر معظم انقلاب نسبت به پیری جمعیت و نگرانی که ایشان بارها نسبت به کاهش جمعیت و نامناسب بودن وضعیت ابراز داشتند، گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کشور محصول پژوهش های گسترده ای است که با وقفه چند ساله جلسات ستاد آن برگزار شد که راهبرد کلان ۴ این سند راهبردی و ۶ راهبرد ملی و برنامه های اقدام مشخص به موضوع جمعیت اختصاص دارد و ابعاد مختلف مسئله جمعیت در سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۱ لایحه جمعیت در مجلس شورای اسلامی تهیه شد که متاسفانه ۸ سال در مجلس مغفول ماند و در مجلس جدید، نخستین لایحه مورد پذیرش، لایحه جمعیت و تعالی خانواده است که در کمیسون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت کار خوبی نسبت به نهایی کردن لایحه در شرف انجام است.

دکتر عاملی تصریح کرد: در لایحه پیش بینی شده که ستاد ملی جمعت و تعالی خانواده در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و مسئولیت راهبری موضوع جمعیت که موضوع چند نهادی است به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع جمعیت را نباید موضوع حزبی و سیاسی کرد که عده ای در مقابل و عده ای در طرفداری آن باشند و همه باید در کنار هم برای کمک به حل این خلا بزرگ همکاری کنند.

وی اضافه کرد: نرخ افزایش جمعیت در کشور نگران کننده است و نرخ باروری ۱٫۷ به ازاء هر زن شده است و این نرخ باروری به معنی این است که ما نرخ باروری لازم برای جایگزینی جمعیت را نداریم؛ تعداد موالید در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۲٫۵ درصد کاهش داشته است؛ جمعیت گروه سنی ۱۴-۰ سال از ۴۵٫۵ درصد درسال ۱۳۶۵ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است که به نوعی بیان کننده این واقعیت است که بنیه جمعیت ضعیف شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه نباید در گفتگوها مشکلات را به گردن همدیگر انداخت، گفت: باید بپذیریم که الگوی فرهنگی قشری از جامعه تغیییر کرده است، تغییر این الگو روی نرخ طلاق و ازدواج و مفاسد اجتماعی و البته بعد خانواده اثر گذار است و باید ریشه ای تر و بنیادی تر به مسئله نگاه کرد.

وی افزود: نگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب برای دستیابی به جامعه اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی نگاهی مطلوب گراست و امروز در جهان این نوع نگاه یکی از جدیدترین و راهبردی ترین نگاه های برنامه ریزی است؛ بر این مبنا ما باید ببینم و هدف گذاری کنیم که جمعیت مطلوب ما به لحاظ کمی و کیفی چیست و بر آن مبنا ظرفیت سازی لازم و توانمندی دانشی و البته الزامات حقوقی و مالی را تامین کنیم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه جمعیت ۶۰ سال به بالا در حال ۲ برابر شدن در جهان است، متذکر شد: درصد این جمعیت به کل جمعیت در سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰ از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که در کشور ما نیز این مسئله نگران کننده وجود دارد که باید با هم فکری موضوع جمعیت مطلوب، جمعیت کیفی و رشد جمعیت را دنبال کنیم، موضوع و مسئله تشکیل این کمیته چند رشته ای است.

شعارسرایی در زمینه ازدواج و فرزندپروری اثربخش نخواهد بود!

در ادامه دکتر خلیل علی محمد زاده، پزشک و استاد دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه بارها موضوع جمعیت و ابعاد مختلف آن توسط مقام معظم رهبری مورد تذکر واقع شده است، اظهار کرد: درد بزرگی است که تا کنون نه تنها حرکت موثری صورت نگرفته، بلکه زمینه های فرهنگی این مسئله نیز ساخته نشده است؛ باید برای راهبرد ابلاغی در این باره، برنامه کلان و همه جانبه تدوین شود و مشکلات جوانان در دوره پنجره جمعیتی به نحو معقول، منطقی و سنجیده حل و فصل شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه دستگاه های مختلف در تدوین طرح ها و سیاست های مورد نیاز در این امر مهم گفت: اولا بهتر است که دولت لایحه ای جامع، قوی و امید آفرین مثل خیلی کشورهای دیگر برای تناسب جمعیت و تعالی خانواده تقدیم مجلس کند؛ ثانیا اگر دولت به هر دلیلی این کار را نمی کند، مجلس طرح در دست بررسی خود را به شکل علمی و استفاده از دیدگاه های خبرگان در این زمینه، پخته کند و از هرگونه سطحی نگری و ساده اندیشی بپرهیزد، تا قانونی که از دل آن بیرون می آید، جوانان را به راستی به ازدواج و فرزندپروری تشویق کند، زیرا به هیچ وجه جزم اندیشی، کوته بینی و شعارسرایی در این زمینه اثربخش نخواهد بود.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بتواند در این خصوص به قوای مختلف نظام و دستگاه های تصمیم گیر مشاوره های خوبی دهد و آنها را در این مسئله خطیر راهنما باشد.

«جمعیت» در دولت و مجلس متولی ندارد!

همچنین دکتر پدرام کرباسیان، مدیر اداره آمار و اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بین اسناد بالادستی نظام اظهار کرد: هدف نهایی در این سند ایجاد یک تمدن نوین اسلامی و بیشترین کلیدواژه به کار رفته در این سند، جوان و جوانان هستند و گویی اجرای این سند مهم بدون جوانان مقدور نیست.

دکتر کرباسیان موضوع جمعیت را دارای ابعاد گوناگون دانست و گفت: جوانی جمعیت یکی از زیرساخت های سیاسی و اجتماعی برای تحقق گام دوم و اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری است و در این کمیته باید مشخص شود که کدام ابعاد جمعیت مورد توجه هستند.

وی با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی متناظر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری قوانینی به تصویب می رسد، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۳ و با توجه به ابلاغ سیاست های کلان جمعیت توسط مقام معظم رهبری، قانون مشخصی برای موضوع جمعیت به تصویب نرسیده است و شاید علت اصلی آن نداشتن متولی یک اصلی برای این موضوع در دولت یا مجلس باشد.

باید از خالی شدن سکنه در نقاط مرزی جلوگیری کنیم

در ادامه دکتر محمود مشفق مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سیاست های جمعیتی قبل از انقلاب مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده بوده است و پس از پیروزی انقلاب نیز تا دهه ای این موضوع معطل بوده و سپس سیاست های کاهشی اعمال شده است.

وی افزود: ایجاد تعادل و توازن کمی و کیفی در موضوع جمعیت بسیار حائز اهمیت بوده و جوانی جمعیت که باید بالای نرخ جانشینی باشد در تعادل هرم سنی جمعیت نقش موثر خواهد داشت؛ موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی کشور ما در صورتی که تعادل جمعیت رعایت نشود، قدرت بازدارندگی آن کاهش خواهد یافت و همچنین باید تلاش شود تا از تمرکزگرایی در جمعیت و خالی شدن سکنه در نقاط مرزی جلوگیری کرد.

دکتر مشفق جمعیت را دارای ابعاد گوناگون خواند و تاکید کرد: معطوف شدن صرف به موضوع باروری در این زمینه کافی نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و … نیز باید مورد توجه باشند و باید مرجع اصلی تصمیم گیری در این زمینه در کشور مشخص شود.

تمام سیاست ها و قوانین باید پیوست جمعتی داشته باشند

در ادامه نخستین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست های جمعیتی دکتر سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: بحث کمیت در سال های گذشته زیاد مورد بحث واقع شده است و به کیفیت جمعیت کمتر مورد توجه شده است؛ در اسناد باید برای سال های ابتدایی یعنی تا ۸ سال آغاز کودکان برنامه ریزی داشت.

وی افزود: موضوع جمعیت باید در تمام سیاست ها و قوانین مورد توجه باشد و اسناد دارای پیوست جمعتی باشند، به عنوان مثال اگر قانونی که برای خانه های خالی تصویب شد، با نگاه جمعیتی به تصویب می رسید، مصوبه بهتری را شاهد بودیم.

دکتر برکاتی خاطرنشان کرد: علی رغم گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت هنوز پایشی از وضعیت آن صورت نگرفته است که امیدواریم انجام شود.

تصویب قوانین و تربیت نیروی انسانی متخصص دو راهکار اساسی رفع مشکل جمعیت

دکتر محمدولی علیئی، مدیر گروه جمعیت شناسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز در ادامه جلسه با اشاره به سالخوردگی و اضمحلال جمعیت در برخی کشورها اظهار کرد: ما در کشور فرصت داریم تا از دچار شدن به این بحران جلوگیری کنیم اما هنوز عده ای در کشور به این باور و اهمیت موضوع اعتقاد پیدا نکرده اند.

وی افزود: از لحاظ نظری باید چارچوب خود را در این زمینه مشخص کنیم و یک نظریه واحد برای برنامه ریزی داشته باشیم و باید از تشتت موجود جلوگیری کرد.

مدیر گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران کشور تصریح کرد: تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه، آموزش مبتنی بر اشتغال و رفع مشکلات آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص را دو راهکار اساسی برای رفع مشکل جمعیت دانست.

وجود نگاه دوگانه فمنیستی و تحجرگرایانه در حوزه جمعیت

در ادامه دکتر مریم اردبیلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز اظهار کرد: باید موضوع آینده پژوهی متناسب با زیست بوم فرهنگی ایران مورد توجه باشد و همچنین باید به نگاه هایی که امروز استعاره های ذهنی جامعه را از تعدد فرزندان تغییر داده است به طور ویژه در سیاستگذاری های حوزه رسانه توجه کرد.

دکتر اردبیلی دوگانه های ایجاد شده در موضوع جمعیت را بسیار مهم خواند و گفت: در این دوگانه ها دو نگاه فمنیستی و نگاه تحجرگرایانه سابق وجود دارد که پاراداریم مطلوب در این زمینه باید برای جامعه تعریف شود.

وی نوآوری اجتماعی را دیگر موضوع مهم در این زمینه دانست و یادآور شد: مدل مطلوب برای جامعه ایرانی اسلامی ما در این زمینه باید ترسیم شود.

با نرخ رشد فعلی ۱٫۷ در سال ۱۴۳۰ به رشد منفی جمعیت می رسیم!

دکتر شهلا کاظمی پور عضو هیئت علمی دانشگلاه تهران هم در ادامه جلسه با تاکید بر ضمانت اجرایی تصمیمات کارگروه اظهار کرد: تجربه های گذشته به ویژه عدم تصویب قانون جمعیت در مجلس در ۷ سال گذشته نشان می دهد که در ابتدای کار باید برای ضمانت بخشی به تصمیمات و مصوبات تدبیر شود.

وی افزود: جمعیت یک بسته سیاستی می خواهد و اگر یک جنبه صرفا مورد توجه باشد موفق نخواهیم بود.



دکتر رسول صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور نیز با اشاره به پویا بودن جمعیت اظهار کرد: این خصیصه ذات جمعیت های انسانی است و سیاست ها نیز پویایی لازم را داشته باشد.

وی افزود: در سال های گذشته در خصوص مسائلی که امروز از آن حرف می زدیم، سخنی نمی گفتیم و امروز در قرن جدید خانواده ها کوچک و طول عمرها بیشتر شده است و با سالمندی جمعیت مواجه هستیم.

دکتر صادقی گفت: بسیاری از کشورها با مسئله کاهش جمعیت مواجه هستند لکن آنچه ایران را متمایز کرده سرعت این کاهش است و در برخی کشورها این روند که در ایران در بیست سال اتفاق افتاده این تغییرات دو قرن طول کشیده است و تغییرات اجتماعی و سبک زندگی در این زمینه موثر بوده است.

دکتر صادقی: امروز در قرن جدید خانواده ها کوچک و طول عمرها بیشتر شده است و با سالمندی جمعیت مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: اقتصاد ما نیز نتوانسته در این زمینه متناسب با تغییرات جمعیتی تحرک داشته باشد و زیاده روری در تنظیم خانواده نیز دیگر مسئله مشکل آفرین در این زمینه بوده است.

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور خاطرنشان کرد: با عدد نرخ رشد فعلی که ۱٫۷ است در سال ۱۴۳۰ به رشد منفی جمعیت خواهیم رسید.

بسترهای مناسب برای اجرای سیاست های جمعیتی تثبیت می شود

در ادامه این جلسه دکتر محمد جواد محمودی رئیس کمیته جمعیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ ۱۳۹۸٫۲.۲۹ بررسی طرح را با تصویب بندهای مربوط به تشکیل ستاد جمعیت ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حذف قانون تنظیم خانواده به پایان رساند.

وی افزود: بر این اساس تلاش شد با توجه به اقدامات راهبردی و ملی و در راهبرد کلان ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقش محوری دبیرخانه در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای سیاست های جمعیتی کشور تثبیت شود.

دکتر محمودی گفت: آینده پژوهی موضوعات و مسائل جمعیتی، تلاش برای شناسایی اولویت ها، نیازهای پژوهشی، تدوین سیاست ها و برنامه های علمی و نوآوری مورد نیاز از طریق رصد و پایش مستمر موضوعات و مسائل حوزه، تبیین سالمندی جعیت، تلاش در جهت اجماع متخصصین در موضوع جمعیت، نظارت بر مطالعات و پژوهش های راهبردی جمعیت و فراهم آوردن زمینه لازم برای فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای سیاست های جمعیتی در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری از مهم ترین اهداف تشکیل این کمیته هستند.

انتهای پیام/