کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از مقامات تونس خواست تا نماینده پارلمان و مسئول سابق وزارت کشور آزاد کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت عربی ۲۱، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای خواستار آزادی «نورالدین البحیری»، معاون رئیس جنبش النهضه و وزیر دادگستری پیشین و نیز «فتحی البلدی»، کارمند سابق وزارت کشور تونس شد.

طبق این بیانیه، ماموران امنیتی با لباس شخصی، صبح روز ۳۱ دسامبر، نورالدین البحیری، را در خودرویی در خارج از منزل خود بدون حکم بازداشت و بدون ارائه هیچ توضیحی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

پس از آن وی تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و سپس با توجه به شرایط نامناسب در ۲ ژانویه به بیمارستان منتقل شد.

در راستای دستگیری البحیری، مقامات اعلام کردند که او متهم به جرایم مرتبط با «تروریسم» است.

در این بیانیه آمده که مرد دیگری نیز در همان روز و در شرایط مشابه دستگیر و بازداشت شد و تا ژانویه از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نبود.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که اقدامات نیروهای امنیتی تونس مایه نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری بوده است.

وی اشاره کرد: علاوه بر اقدامات نیروهای امنیتی، ما نگران سرکوب مخالفان از طریق استفاده نامناسب از قوانین مبارزه با تروریسم و استفاده روزافزون از دادگاه های نظامی برای محاکمه غیرنظامیان در تونس هستیم.

او تاکید کرد که نگرانی های جدی درباره اجرای عادلانه، بی طرفانه و مستقل عدالت در اتهامات وارده به اشخاص در تونس وجود دارد.

وی افزود، در طول یک دهه گذشته، تونس پیشرفت های شگرفی در جهت ارتقا و تحقق حقوق بشر داشته است که تلاش برای حفظ این دستاوردها را حیاتی می کند.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در پایان بیانیه خود از مقامات تونس خواست تا گفتگوهای خود را با دفتر کمیسیاری عالی حقوق بشر و سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که اصلاحات مورد نیاز بخش امنیت و عدالت کاملا با تعهدات بین المللی حقوق بشری تونس سازگار باشند.

انتهای پیام