عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به واگذاری شرکت هفت تپه گفت: این شرکت ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به قیمتی پایین تر از اززش خود به بخش خصوصی واگذار شده و قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی رعایت نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹ دی) مجلس و پس از طرح سوال نمایندگان تهران از وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: در بخشی از اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده شرکتی با ارزش ۲۴۰۰ میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر عرضه شده است.

وی با طرح این سوال که آیا واگذاری هفت تپه در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر افزود: بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند این در حالی است که براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره کرده و بر عملکرد وزرا نظارت می کند.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: این سوال وجود دارد که آیا رئیس جمهور که می گوید من مجری قانون اساسی هستم به وظایف خود عمل کرده است؟

وی در پایان خواستار ورود رئیس جمهور باید به موضوع واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد.

انتهای پیام/