فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تنهایی یک تشکل آن هم از نوع صنفی نیستند. بلکه به صراحت قانون یک نهاد حرفه ای است و طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت انتظام امور حرفه ای همچنین امور انضباطی، آموزش و ارتقاء حرفه ای مهندسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال موضوع ماده ۴ تشکیل شده اند.

وی بابیان این که به لحاظ حقوقی شرح و مأموریت سازمان های حرفه ای با تشکل صنفی بسیار متفاوت است، ادامه داد: این در حالی است اموری که سازمان های نظام مهندسی طی بالغ بر دو دهه درگیر با آن شده اند خارج از جایگاه قانونی و در تضاد با قوانین نظام صنفی، بهبود مستمر فضای کسب وکار و رفع موانع تولید است.

وی یادآور شد: باوجود آن که ۲۵ سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد، آیین نامه موضوع ماده ۲۹ موضوع صنوف ساختمانی (مهندسین مشاور، پیمانکاران، انبوه سازان، توسعه گران و استارت آپ ها) تدوین، تصویب و اجرایی نشده است. شاید بی دلیل نباشد که ده ها هزار مهندس در دوره های کارشناسی، ارشد و دکترا بیکار و بلاتکلیف اند، خیل عظیمی از نخبگان برای کار و تشکیل خانواده جلای وطن کرده اند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: به لحاظ قانونی مهندسان مشاور و پیمانکاران فقط در نظام فنی و اجرایی کشور جایگاه قانونی دارند و سازمان های مالیاتی و تأمین اجتماعی با ضوابط و مقررات ۵۰ سال قبل طرح های عمرانی دولتی فعالیت می کنند.

پورحاجت اضافه کرد: برای شفافیت فعالیت مهندسی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت موضوع ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ضروری است اشخاص طبق ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست ها و خط مشی سازمان دهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵ در سه بخش اقتصاد کشور (دولتی و نهادهای حاکمیتی، تعاونی و خصوصی) تعریف و مطابق ماده ۲ همین تصویب نامه نسبت به دریافت پروانه اشتغال اقدام کنند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است به استناد ماده (۲۹) قانون نظام مهندسی آیین نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی مشمول ماده (۱) تصویب نامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

وی با تأکید بر این که اجرای مواد یک تا ۴ و ۲۸ و ۲۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد یک تا ۷ تصویب نامه هیئت وزیران مطالبات سرنوشت ساز قانونی تمامی حرفه مندان نظام مهندسی کشور است، اظهار کرد: در همین راستا اشخاص حقیقی یا حقوقی که مانع اجرای مواد فوق الذکر شده یا می شوند باعث آلوده کردن فضای کسب کار میلیون ها شاغل صنعت ساختمان هستند و این گریز از عدم تدوین آیین نامه قانون نظام مهندسی قابل پیگرد قانونی است.

وی ادامه داد: اجرای این موارد جزو وظایف و اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، وی با اقدام شجاعانه مبارزه با رفع فساد و تعارض منافع، به سادگی و با تأیید و پشتیبانی شورای اقتصاد مقاومتی می تواند در کوتاه مدت تمامی بایدها و نبایدها حوزه صنفی صنعت ساختمان را حل وفصل کند.

پورحاجت تأکید کرد: در این خصوص نهادهای مدنی و انجمن های تخصصی صنعت ساختمان آماده اند در کنار وزیر راه و شهرسازی این تکلیف قانونی را به سر مقصد نهایی برسانند.

انتهای پیام/