نشست هماهنگی بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، با حضور جمعی از حقوقدانان، صبح و عصر روز پنج شنبه ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸ در شهر مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر علوم و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و هماهنگ کننده هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی، هدف از برگزاری این نشست را هماهنگی در راستای بازنگری و تدوین لایحه اصلاح قانون انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: وجود ساختار جدید «هیئت عالی نظارت انتظامی» از مهم ترین مواد اضافه شده در بازنگری این قانون می باشد.

وی بابیان اینکه در ساختار جدید «قانون و مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی»، تخلفات پژوهشی نیز به موارد قبلی افزوده شده است.

وی درباره راهکار دفتر هماهنگی هیئت ها برای بازنگری «قانون و مقررات انتظامی» گفت: در ابتدای امر با صدور بخشنامه ای به تمامی هیئت های انتظامی دانشگاه ها، تقاضا شد که با بررسی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت علمی ایرادات و ابهامات خود نسبت به این قانون را مکتوب و در اختیار این دفتر قرار دهند که پس از دریافت نظرات هیئت ها، همه آن ها جمع بندی و نکات کلیدی آن استخراج شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم،دکتر ابراهیمی درخصوص دیگر اقدامات صورت گرفته در بازنگری این قانون افزود: در این راستا تصمیم گرفتیم در این زمینه از نظرات قضات دیوان عدالت اداری، دبیرخانه هیئت عالی نظارت و جمعی از حقوقدانان صاحب نظر درزمینهٔ بازنگری قانون و مقررات انتظامی استفاده شود که با تشکیل کارگروه های تخصصی و عمومی در چندین جلسه، تمامی مواد «قانون و مقررات انتظامی» مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام