به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که آنچه که در صحن مجلس در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به تصویب رسید، صرفا تعیین نحوه بررسی طرح در مجلس است که به اشتباه به عنوان تصویب «طرح فضای مجازی» منعکس شد.

وکلای ملت روز گذشته با بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی با ۱۲۱ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند، که بر این اساس طرح مذکور جهت بررسی بیشتر و انجام اصلاحات احتمالی به کمیسیون ویژه ای ارجاع داده می شود.

به گزارش تسنیم، در اصل (۸۵) قانون اساسی آمده است؛ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

انتهای پیام/