به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی شامگاه امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار و جمعی از مدیران ارشد حوزه اقتصادی استان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار داشت: سیستم قضایی در استان به تبع کشور، در حوزه حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی فعالیت دارد و در این زمینه با تشکیل جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران سراغ حل این مشکلات رفته است.

وی افزود: حل مشکل ۳۴ واحد تولیدی در سطح استان آذربایجان غربی، نتیجه موثر و روشن جلسات در طول سال ۱۴۰۰ بود که خوشبختانه موجب بازگشت به کار و نیز افزایش ظرفیت تولید در واحدها شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، عنوان کرد: عمده مشکل واحدهای تولیدی و اقتصادی در استان، مربوط به بانک ها است که به دلیل داشتن قوانین دست و پا گیر و همچنین تملک واحدهای تولیدی، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عمده جرائم موجود در استان آذربایجان غربی، مرتبط با حوزه اقتصاد و اشتغال و معیشت است، در همین راستا تلاش برای بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید و ایجاد شغل را با تمام توان پیگیری می کنیم تا زمینه لازم برای فعالیت جوانان و بیکاران ایجاد شود.

عتباتی، خاطرنشان کرد: بازگرداندن تنها یک مجموعه تولیدی با ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی به ارزش هزار میلیارد تومان، تنها یکی از اقداماتی بوده که در سال گذشته انجام شده و در صورتی که سیستم بانکی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال همکاری مطلوبی داشته باشد، قطعا می توان شاهد رونق چرخ تولید و در نتیجه اشتغالزایی مطلوب بود.

وی ابراز داشت: سیستم قضایی در آذربایجان غربی، در راستای حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال مولد، همکاری مناسبی با بخش خصوصی دارد و امیدواریم در این زمینه موفقیت های خوبی را شاهد باشیم.

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز در سخنانی با تاکید بر اهتمام مسئولان اجرایی و قضایی در آذربایجان غربی در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی، بیان داشت: انتقال مبالغ سپرده ها توسط بانک های خصوصی به دیگر استان ها جزو مشکلاتی است که باید نسبت به حل آن چاره اندیشی شود.

حسن انتظار، با بیان اینکه نیازمند حمایت بیشتری از طرف دولت هستیم، گفت: برخی بانک ا برای خودشان صندوق تشکیل داده اند و پول مردم و فعالان اقتصادی و تجاری را در قالب های نامشخص و خارج از ضوابط به تسهیلات تبدیل و در اختیار مردم قرار می دهند.

وی ادامه داد: باید در حوزه مطالبات بانکی واحدهای تولیدی، حد اعتباری مشخص شود و بانک ها نیز موظف به رعایت این موارد باشند تا شاهد مشکلات کمتری برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، تصریح کرد: بروکراسی اداری موجب شده تا تولیدکنندگان همانند کارمندان دولت و وزارت اقتصاد، در ادارات درگیر باشند که این روند باید اصلاح شده و تولیدکنندگان بتوانند به امورات تخصصی خود بپردازند.

وی، ضمن انتقاد از فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده اند، اظهار داشت: باید اختیارات استانی در حوزه های مختلف افزایش داده شود تا مسئولان و مدیران استانی با ارتباط گیری مناسب با بخش خصوصی بتوانند ظرفیت تولیدی استان ها را افزایش دهند.

در این جلسه، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و نیز مدیران بخش دولتی به اظهارنظر در مورد مشکلات و راهکارهای موجود در این حوزه پرداختند.

انتهای پیام/