ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی بر ضرورت تکمیل پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا تا پایان دولت فعلی تاکید کرد و گفت: نیاز است در این راستا دستگاه های اجرایی جذب خوبی در حوزه اعتبارات از دستگاه های ملی خود داشته باشند.

سیدعلی آقازاده روز پنجشنبه یکم خردادماه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: روز قدس به عنوان پدیده جهانی و حرکت مردمی در سراسر جهان شناخته شده و با بیش از ۴۰ سال است که در جمعه پایانی ماه مبارک رمضان برگزار می شود و تاثیرات خوبی نیز از خود برجای گذاشته است.

وی افزود: امسال روز قدس نسبت به سال های گذشته متفاوت تر برگزار خواهد شد و مردم در فضای مجازی انزجار و تنفر خود از جنایات رژیم کودک کش اسرائیل را به منصه ظهور می رسانند.

استاندار مرکزی بیان کرد: بیانات مقام معظم رهبری نیز می تواند چراغ راه دیگری در این مبارزه با ظلم و ستم و جور و ظلم باشد، امیدواریم که امسال بتوانیم با استفاده از فضای مجازی و رهنمود های مقام معظم رهبری راه متبرکی که مردم ایران و جهان اسلام طی کردند را با قدرت بیشتری طی کنیم.

آقازاده در خصوص بودجه سال ۹۹ تصریح کرد: متاسفانه علیرغم پیگیری های صورت گرفته، در بودجه سال ۹۹ اختیارات استان ها افزایش پیدا نکرد، اما اختیارات دستگاه های ملی بهتر شد که در این راستا باید دستگاه های اجرایی جهت دریافت اعتبارات ملی از دستگاه های ملی، بیشتر از سال گذشته تلاش کنند چراکه امسال سال پایانی دولت است و دولت در اوایل ۱۴۰۰ امور را به دولت جدید تحویل می دهد بنابراین باید تا آن زمان بسیاری از پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسند.

وی ادامه داد: مدیری در استان مرکزی زرنگ تر است که بتواند با توجه به شرایط فعلی بودجه ملی بیشتری را دریافت کند. امسال پروژه های عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا باید تکمیل شوند که در این راستا فرمانداران باید لیست پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا (قابل افتتاح و بهره برداری در سال ۱۴۰۰) را تا شنبه اعلام کنند، البته طبق بررسی های انجام شده حدود ۸۰ پروژه قابل بهره برداری تا سال ۱۴۰۰ جمع بندی شده و برای هر پروژه به صورت میانگین حدود یک میلیارد تومان اعتبار می توان تخصیص داد که البته این اعتبارات برای استان ها متفاوت بوده و به نسبت اعتبارات استانی تخصیص خواهد یافت و باید از مبلع تخصیص حداکثر استفاده را ببریم.

استاندار مرکزی با اشاره به پروژه های بزرگ و ملی در استان مرکزی گفت: برخی پروژه ها از جمله کتابخانه مرکزی، موزه اراک، تالار مرکزی، بیمارستان ولیعصر و … باید تا پایان دولت به بهره برداری برسند.

آقازاده در خصوص موزه اراک گفت: ساختمان ثبت احوال یک مانع ناهماهنگ و نامطلوب مقابل موزه شهر اراک است که نمای موزه را گرفته است که در این راستا باید تصمیم گیری مناسبی به منظور جابجایی ساختمان ثبت احوال شهرستان اراک انجام شود تا در نهایت نفع آن نصیب مردم اراک و استان شود.

وی در خصوص طرح تفضیلی شهر تفرش بیان کرد: مشاور نزدیک به ۲۷ هکتار به طرح تفضیلی شهر تفرش اضافه کرده است و برای حدود ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر این طرح به سرپرستی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شورا و شهرداری شهر تفرش، اداره کل راه و شهرسازی و مشاور این اختیار داده شد که بررسی و کارشناسی لازم را انجام دهند.

رویکرد اتمام پروژه های نیمه تمام در دولت اقدام ارزشمندی بود

سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در قانون برنامه ششم توسعه اعلام شد تا پایان برنامه سهم استان حداقل ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شود که در حال حاضر این سهم ۳۰٫۸۸ درصد است که امیدواریم برای ۱۴۰۰ دولت سهم اعتبارات استانی را افزایش بیشتری دهد. هرچه اختیارات استان ها در حوزه های اعتباری بیشتر شود، ارزشمندتر خواهد بود.

نمانیده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص پروژه های نیمه تمام در استان بیان کرد: رویکرد اتمام پروژه های نیمه تمام در دولت اقدام ارزشمندی بود که انتظار می رود پروژه های نیمه تمام مهم استان به گونه ای برنامه ریزی شود که تا پایان دولت چند پروژه بزرگ ملی به بهره برداری برسد.

مقدسی اضافه کرد: امیدواریم بین منتخبین مجلس یازدهم و دولت تعامل خوب و منطقی صورت گیرد تا در یک سال باقی مانده از عمر دولت، مسائل کشور نیمه تمام نماند، چراکه هرگونه ایجاد مشکل در این مسیر، کشور را دچار مشکل می کند.

هرگونه ساخت و ساز در جوامع دانشگاهی مشمول معافیت پرداخت عوارض شهرداری خواهد بود

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی نیز به متفاوت بودن تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور با سایر قوانین اشاره کرد و گفت: بدلیل شرایط کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا با دستور رهبر معظم انقلاب و جمع بندی شورای هماهنگی سران قوا، مصوبه کمیسیون تلفیق به عنوان مصوبه مجلس تلقی شد و با نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات وارده از سوی مجلس، قانون بودجه با روندی متفاوت تر از سنوات گذشته تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

محمد حسینی به اصلاح ساختاری قانون بودجه سال جاری کشور اشاره کرد و افزود: هیچ تغییر ساختاری در قانون بودجه نسبت به سنوات گذشته شکل نگرفته ولی شفافیت بودجه سال ۹۹ نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با اشاره به رشد مضاعف رقم بودجه نسبت به عدد لایحه و بودجه مصوب که در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: رشد مضاعف بودجه با توجه به منابع درآمدی جدید و نیز لحاظ نکردن منابع مالی برداشت شده از صندوق توسعه ملی در سرجمع بودجه صورت گرفته است. هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری برای انجام برخی امور انجام می شد که در گذشته در سرجمع بودجه لحاظ نشده و امسال در سقف بودجه قرار گرفته و در حوزه هایی نظیر آبرسانی به روستاها، اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری و مقابله با ریزگردها هزینه شده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تخصیص منابع مالی برای تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها را از جمله موارد مهمی دانست که در برداشت از صندوق توسعه ملی مورد توجه قرار گرفته است و افزود: تخصیص منابع مالی برای محرومیت زدایی در قالب فعالیت های بسیج سازندگی از دیگر ردیف هایی است که در بودجه منظور شده است.

وی به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، بازنشستگان و … متناسب با نرخ تورم طبق برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: کسری منابع مالی به میزان ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مزایای متناسب با رشد تورم چالش جدی و شرایط سختی را بوجود آورده است. بر این اساس رشد ۴۰ درصدی حقوق و مزایا غیرممکن بوده و نهایتا رشد ۱۵ درصد محقق شد.

حسینی به طرح سه فوریتی افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: برخی بازنشستگان که در سنوات گذشته بازنشسته شدند دریافتی حقوق آنان با رقمی پائین تر از حقوق بازنشسته های امروز است که نیازمند تجدید نظر بوده و بر این اساس این فاصله معنادار در قالب طرح سه فوریتی حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفت و دولت مکلف به از بین بردن این فاصله دریافتی شد. در ردیف قانون بودجه امسال در راستای متناسب سازی، حقوق بازنشستگان تا سقف ۶ میلیون تومان دیده شد و شرایط برای افزایش حقوق این قشر از سوی دولت فراهم شده است.

او به سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر جایگزینی درآمدهای غیرنفتی به جای درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی عزم ملی را می طلبد. در سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده بود و امسال این میزان به ۵۵ هزار میلیارد رسیده است که چالش بزرگی پیش روی کشور است.

حسینی به اصلاح قانون متوازن اشاره کرد و افزود: قانون متوازن به ضرر کل کشور و خصوصا استان مرکزی است و به نظام بودجه ریزی کشور آسیب می رساند که اصلاح این قانون مشکلات بودجه ای را کاهش خواهد داد.

وی در ادامه به شیوه های پرداخت حقوق و مزایا در قانون بودجه اشاره کرد و گفت: در تبصره دو تاکید شده است که تمامی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دولت در سامانه امور استخدامی کشور ثبت شود.

وی معافیت از پرداخت عوارض شهرداری برای تعریف هرگونه کاربری ساخت وساز در آموزش و پرورش را مورد تاکید قرار داد و افزود: با تصویب هیات امنای دانشگاهها هرگونه ساخت و ساز در جوامع دانشگاهی مشمول معافیت پرداخت عوارض شهرداری خواهد شد.

حسینی خواستار جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال ۹۸ و تلاش برای جذب اعتبارات برای سال ۱۳۹۹ با استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مجلس، سازمان برنامه بودجه و دستگاههای اجرایی برای استان مرکزی شد و افزود: تاکنون ۹۰ درصد اعتبارات استانی سال گذشته جذب شده است و امیدواریم شاهد جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات استان باشیم.

اعتبارات هزینه ای استان مرکزی به ۲۸۹۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال افزایش یافته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز در این جلسه بیان کرد: قانون بودجه سال ۹۹ در اواخر سال گذشته اعلام و اعتبارات مربوط به استان ابلاغ شد اما با توجه به اینکه دستورالعمل ها هنوز ابلاغ نشده امکان توزیع اعتبارات استانی وجود ندارد، بر این اساس در جلسه آینده توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه ای انجام خواهد شد.

رقیه یادگاری افزود: در بودجه امسال ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی باید به صندوق محیط زیست واریز شود و با توجه به اینکه این موضوع می تواند منابع مالی مناسبی را برای استان مرکزی داشته باشد در نتیجه محیط زیست استان باید تلاش خوبی در جهت دریافت سهم مناسبی از این محل باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اشاره به افزایش ۳۱٫۶ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای کشور گفت: این بخش از اعتبارات در استان ها پنج و نیم درصد و در استان مرکزی هشت درصد افزایش داشته است.

یادگاری ادامه داد: اعتبارات هزینه ای استان های کشور هفت درصد و این اعتبارات در استان شش و هشت دهم درصد افزایش داشته است.

یادگاری گفت: اعتبارات هزینه ای استان در سال گذشته ۲۷۸۰ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بوده که در سال جاری به ۲۸۹۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین استان مرکزی در بحث اعتبارات هزینه ای سال گذشته رتبه ۲۱ را داشته که امسال این رتبه به ۲۲ تغییر کرده است.

وی اظهار کرد: سال گذشته برگشت مازاد درآمد برای استان ایجاد نشد که امیدواریم با تلاش های بیشتر امسال مازاد درآمد بیشتری حاصل و به استان برگشت داده شود.

در این جلسه طرح جامع تفرش توسط مشاور ارائه شد و در نهایت کلیات طرح به تصویب رسید.

انتهای پیام