مصطفی طاهری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، اظهار داشت: متأسفانه هیچ گاه قانون بازگشت حقوق دولتی معادن اجرا نشده و منافع مردم هم لحاظ نشده بود. طبق قانون باید ۱۵ درصد به استان ها، ۱۲ درصد منابع طبیعی، ۳ درصد نظام مهندسی، ۵ درصد صندوق بیمه و ۶۵ درصد به وزارت خانه جهت توسعه زمین شناسی و اکتشاف برسد.

وی با بیان اینکه هفته گذشته از سازمان برنامه و بودجه برای توضیح به مجلس دعوت کردیم، خاطرنشان کرد: این جلسه یک جلسه نظارتی بود و متأسفانه در این سال ها حقوق دولتی طبق قانون برنگشته است و سازمان برنامه و بودجه کارنامه خوبی در این زمینه ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال هم در بازگشت حقوق دولتی توفیقاتی نشده است، افزود: حقوق دولتی چند سال پیش حدود یک هزار میلیارد تومان بود ولی در حال حاضر به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن عزم جدی برای اصلاح حقوق دولتی و معادن دارد، گفت: آن چیز که مسلم است در این سال ها به قانون به خوبی عمل نشده و حق تضییع شده است. اصلاح این قانون در چند هفته آینده نهایی می شود به برای رای گیری به صحن ارسال می شود. در اصلاحات انجام شده در حوزه استعلامات، تعداد استعلام و نحوه زمان پاسخگویی مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/ن