ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: با توجه به ظرفیت گسترده اراضی آستان قدس با نگاهی نو و پیش بینی توسعه هدفمند اراضی آستان قدس در چارچوب طرح پهنه بندی حریم شورای شهر پیشنهاداتی دارد.

محمدهادی مهدی نیا امروز، ۱۴ مهر ماه، در نطق پیش از دستور در صدوهشتمین جلسه علنی شورا که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: نگاه های یک جانبه اقتصادی و توسعه های صرفا کالبدی در محیط های شهری در سال های گذشته و همچنین با توجه به تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، روشن است که رویکردهای تک بعدی پیامدهای جدی اجتماعی و زیست محیطی در بر خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مفهوم توسعه پایدار با نگاهی همه جانبه و متوازن به زمینه های مختلف، آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری به همراه دارد، افزود: یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان است. حفظ محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل های آتی است. فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم ترین سرمایه ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری است. حفظ کاربری باغات و اشجار و همچنین جلوگیری از امحا و تبدیل این اراضی به اماکن مسکونی و تجاری، در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمام مسئولان و مدیران شهری اعم از شهرداری و سایر نهادهای حاکمیتی است.

صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه آستان قدس

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: بخش قابل توجهی از باغات سطح شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها به عنوان ریه های این شهر تاثیر چشمگیری در شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است. بدیهی است که حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست محیطی امری ضروری است و از دست دادن آن ضربه مهلکی به بدنه این شهر خواهد زد. باید توجه داشت احیای این اراضی و جبران خسارت ها در آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلان شهر مشهد و نسل های آینده آن، امروز بر عهده تمام اجزا و عناصر تاثیرگذار در توسعه شهر بوده و هیچ فرد و گروهی نمی تواند به راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.

مهدی نیا خاطرنشان کرد: در طرح جامع شهر مشهد که در سال ۱۳۹۵ مصوب شده، عمده اراضی دانه درشت آستان قدس رضوی به صورت باغات و یا کاربری های خدماتی در مقیاس شهری پیش بینی شده است؛ این در حالی است که پس از تصویب این طرح آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و به صورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام نموده است. شهرداری به عنوان متولی پاسخگویی به مالکان و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه ۱۳۹۸ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب، نموده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی به عنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی شدند.

وی بیان کرد: هر چند مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری محق است مانع تعدی سازمان های دولتی و وابسته به دولت به حقوق مکتسبه اشخاص گردد و این امر در چارچوب قوانین جاری رویه ای است معمول و عمدتا در چنین شرایطی رای به نفع حقوق مکتسبه مالکان صادر می شود اما شهرداری به عنوان نهاد حافظ منافع عمومی، چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی، باید در این مساله به صورت همه جانبه نگر ورود پیدا کرده و با همکاری و حمایت همه دستگاه ها و مراجع، به صورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیای منافع آیندگان اقدام نماید.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در رابطه با برخی از کاستی های مشاهده شده در طرح جامع شهر مشهد اظهار کرد: عدم هماهنگی با عناصر تاثیرگذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت، در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و عدم دقت نظر بر میزان تحقق پذیری پیشنهادات تنها بخشی از کاستی هایی است که در طرح جامع به وضوح قابل مشاهده بوده و نتایج زیان بار آن امروز دامن گیر مهم ترین ظرفیت های فضاهای سبز و باز شهری گردیده است. اگر در زمان تهیه طرح هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می گرفت، این فرصت فراهم می شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه های ساختمانی بر بخشی از مناسب ترین ذخیره های سبز شهری نمی رفت.

مهدی نیا با اشاره به اهمیت تغییر نگاه و روش حفظ باغات و فضاهای سبز تصریح کرد: به نظر می رسد یکی از موثرترین راهکارهای حل این موضوع، تاکید بر استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه TDR است که در کشورهای پیشرفته برای حفظ اراضی باغ و سبز مورد استفاده قرار می گیرد ولی به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در ایران در این زمینه تا کنون در کشور ما مورد بهره برداری قرار نگرفته است. به عبارت ساده تر بایستی شرایطی مهیا گردد تا امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیرمشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون زا ممکن گردد. با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک های لجستیک، مجموعه های گردشگری، صنایع پاک و دانش بنیان و امثالهم، فراهم بوده و می تواند به عنوان گزینه های اقتصادی جایگزین ما به ازای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد. در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را جهت بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می نماید.

وی گفت: در شرایط فعلی به منظور حفاظت و صیانت از باغات شهر مشهد که سرمایه های تجدیدناپذیر امروز شهروندان و نسل های آتی است، انجام اقدامات موثر الزامی بوده و صدور پروانه ساختمانی به واسطه حقوق مالکانه و مکتسبه ایجاد شده در طرح های پیشین و یا عدم ضمانت اجرایی پیشنهادات طرح جامع در این اراضی، صرفا بهانه هایی است برای تن در دادن به رویه های حقوقی جاری که مسلما معارض با منافع عموم بوده و قابل دفاع منطقی نیست.

استفاده از موقوفات آستان قدس در راستای حفظ اراضی، منفعت عام مردم و سرمایه های سبز

مهدی نیا با اشاره به پیشرو بودن آستان قدس در توسعه شهر مشهد و حمایت از مردم اظهار کرد: از تولیت آستان قدس تقاضا دارم از آنجایی که اساسا مقوله وقف عملی خیرخواهانه بوده و نیت واقفین از انجام این اقدام به منظور کارهای عام المنفعه است، در خصوص اراضی باغی موقوفه آستان قدس چنانچه مقدور است نیت واقف را در راستای حفظ این اراضی به نفع عموم مردم و در جهت حفظ سرمایه های سبز و اکولوژیک شهر مشهد تفسیر فرمایند. در واقع به نظر می رسد در این مورد ویژه می توان نگاه صرفا اقتصادی از منظر نرخ بازده داخلی و با قواعد حسابداری سنتی را با رویکردهای نوین با مد نظر قرار دادن حسابداری سبز و حفظ منافع عمومی جایگزین نمود و با استعانت از فقه پویای شیعه با ارجحیت دادن به منافع عمومی، رعایت نیت وقف نیز صورت پذیرد.

انتهای پیام