محمد کعب عمیر در گفتگو با خبرنگار تسنیم در اهواز اظهار داشت: برخی از دستگاه های دولتی کارکنان ثابت را با عنوان نیروی شرکتی به کارگیری کرده اند و هر ساله با مناقصه ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می کنند که این شرکت ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمی دارند، لذا این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.

وی افزود: برخی شرکت ها به دلیل سوءمدیریت و نبود نظارت صحیح و واسطه گری، سودهای کلان از آن خود کرده اند، در حالی که این پول های هنگفت باید به کارکنان شرکتی می رسید و این وضعیت باید اصلاح شود.

نماینده مردم شهرستان های شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علی رغم اهمال کاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارائه لایحه ، طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب و با توجه به اهمیت موضوع و تقاضای نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن این طرح به زودی در دستورکار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۹ ماده و ۱۰ تبصره با اکثریت آرا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

انتهای پیام/ش