به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می رود. مسئولان این کانون از سال ۱۴۰۱ و با بی توجهی به قانون نسبت به پاسخ گویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده اند.

یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه ۱۴۰۱ و برای دومین بار در شهریور ماه ۱۴۰۲ پرسش هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی توجهی و قانون گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:

"احتراما پیرو درخواست های ارسالی با کد رهگیری ۱۶۷۹۱۳۶۸۸۹۲۸۰ - ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ و ۱۶۹۳۹۸۶۰۴۴۶۷۱ – ۱۵/۰۶/۱۴۰۲ که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجددا با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:

۱- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ١۴� ١ و ١۴� ٢ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال های مذکور هدایا، کمک ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.

۲- صورت های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال های ١۴� ١ و ١۴� ٢ ارسال گردد.

۳- هزینه های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل های هزینه در سال های ١۴� ١ و ١۴� ٢ اعلام گردد."

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش ها پاسخی نداده است.

درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه و سالیانه، نحوه عملکرد ۱۰ درصد حق کانون از محل حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و … از جمله موارد جنجالی در گروه ها و مجامع سردفتری است که در سال های اخیر شفاف سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف سازی کنند.

انتهای پیام/