به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، در دهه های گذشته، مخاطرات طبیعی خسارات اقتصادی و تلفات جانی زیادی به کشور تحمیل کرده است. وقوع مخاطره، دارایی خانوار را به طور جدی در معرض خطر قرار می دهد و با کاهش درآمد و پس انداز، سبب کاهش سطح رفاه آنان می شود. پس از وقوع مخاطره، بار مالی سنگینی به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان بر دوش دولت گذاشته می شود که دولت توانایی جبران تمامی آن خسارات را ندارد.

از آنجایی که این حوادث زیان بار قابل پیش بینی نیستند باید به فکر پیشگیری بود، با برنامه ریزی صحیح و اجرای اقداماتی پیش از وقوع با هدف کاهش خطر مخاطرات طبیعی، می توان هزینه های تحمیل شده را به شدت کاهش داد و بحران را مدیریت کرد.

زلزله، سیل، طوفان، تگرگ، خشکسالی و سرمازدگی از جمله بلایای طبیعی هستند که می توانند آسیب های زیادی وارد کنند، کشاورزان و دامداران با اقدامات پیشگیرانه و حتی تحت پوشش قرار گرفتن می توانند هنگام وقوع خسارت شاهد از بین رفتن اقتصاد خود به یک باره نباشند.

خسرو کیانی، سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد، اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون عمده خسارت در استان چهارمحال و بختیاری سرمازدگی بود که حدود دو هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان است و مابقی خسارات از جمله رعد و برق و سیل های محدود بودند که حدود سه و نیم میلیارد تومان خسارت برجای گذاشتند.

وی خاطرنشان کرد: دولت نمی تواند تمام خسارات را جبران کند، بیمه در بخش کشاورزی خسارات را جبران می کند، به طور خوش بینانه دولت ۲۵ درصد خسارات را جبران می کند چرا که این کار در توان دولت نیست به همین دلیل تاکید می شود حتما مردم تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری گفت: هر نوع حادثه ای که اتفاق افتد باید از طریق بیمه جبران خسارت شود به همین دلیل قرار گرفتن تحت پوشش بیمه ضرورت دارد، در واقع بهترین و سریع ترین راه جبران خسارات، پوشش بیمه است.

وی تصریح کرد: ۸۰ درصد حق بیمه با دولت بوده و تنها ۲۰ درصد آن با کشاورز و دامدار است، انتظار است که حتما به پوشش بیمه توجه شود چرا که مطمئن ترین راه برای جبران خسارت است.

کیانی در پایان خاطرنشان کرد: حوادث از قبل قابل پیش بینی نیست، با توجه به اینکه استان چهارمحال و بختیاری نیز مستعد حوادث است باید مردم استان حتما تحت پوشش بیمه اماکن مسکونی، کشاورزی و دامی باشند و دستگاه های اجرایی هم باید به طور حتم تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

انتهای پیام/۷۵۴۰/ن