ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در هشت ماه ابتدای سال جاری تعداد یک هزار و ۳۹۰ رای جایگزین حبس صادر شده است، گفت: امیدواریم که با صدور آرای مبتنی بر مجازات های جایگزین حبس، نرخ تکرار جرم به طور چشمگیر کاهش یابد.

محمد موسوی در گفت وگو با ایسنا در خصوص وضعیت موجود جمعیت کیفری زندانیان استان اظهار کرد: هر چند طبق گزارشات ارائه شده زندان های استان با کاهش ورودی مواجه بوده است اما به هر حال آمار موجودی زندانیان در این برهه زمانی کماکان بالا است.

وی با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد که افزایش جمعیت زندان ها یک فرآیند و معلول ضعف در سیاست های مختلف جنایی است، افزود: به همین دلیل به کارگیری سیاست زندان زدایی صرف بدون اصلاح مراحل مختلف این فرایند و توجه صرف به کاهش آمارهای ورودی و موجودی زندان ها پاسخگو نخواهد بود.

این مقام قضایی استان اضافه کرد: از طرفی پذیرش اقدامات جدید قانونی از سوی مردم که منجر به کاهش جمعیت زندان ها می شود در توفیق این اقدامات بسیار ضروری به نظر می رسد چرا که رویکرد عمده مردم کشور ما به مجازات سزاگرایانه است، از نگاه یک فرد عادی به کارگیری سیاست های حبس زدا از قبیل مجازات های جایگزین حبس تاسیساتی چون تعلیق تعقیب، نظام های نیمه آزادی و … رها کردن مجرم به حال خود به نوعی بی عدالتی تلقی شده و همین رویکرد سبب تمایل کم قضات به صدور آراء این چنینی می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در وضعیت مطلوب باید میان ورودی و خروجی زندانی ها تعادل وجود داشته باشد، افزود: در حالت ایده آل خروجی زندانی ها باید بیشتر از ورودی آن باشد لذا در راستای اهداف و سیاست های ابلاغی اسناد بالا دستی، بند ۶۴ سیاست های کلی برنامه ششم در سال ۹۹، قضات استان در هشت ماه ابتدای سال جاری با صدور تعداد یک هزار و ۳۹۰ رای و با محوریت تاسیسات حبس زدا و نهادهای ارفاقی کمک شایانی به پیشگیری از وقوع جرم و زمینه کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی در استان کرده اند.

وی به اهداف اصلی تعیین مجازات های جایگزین حبس برای مجرمان اشاره و تصریح کرد: مجازات های جایگزین حبس اهدافی همچون کاستن از حجم پرونده ها در محاکم قضایی و جمعیت کیفری زندان ها، کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان و جلوگیری ازآسیب های وارد بر شخص و خانواده را مدنظر دارد.

موسوی با بیان اینکه صدور مجازات های جایگزین حبس موجب تحول سیستم قضایی می شود، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۴ فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف، با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.

این مقام قضایی با تأکید بر استفاده حداکثری از مجازات های جایگزین حبس اظهار کرد: امیدواریم که با صدور آرای مبتنی بر مجازات های جایگزین حبس، نرخ تکرار جرم به طور چشمگیر کاهش یابد.

وی به اصل فردی کردن مجازات ها اشاره کرد و گفت: قانون برای اینکه مؤثر واقع شود، باید متناسب با شخصیت و شاکله هویتی افراد اعمال شود، از این رو اقداماتی نظیر آزادی مشروط و … می تواند با توجه به شخصیت مجرم اجرا شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حقوق جزایی ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازات ها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه است، گفت: شایسته است همکاران قضایی شاغل در محاکم استان در چارچوب قانون و شرع و تا حد ممکن از اعمال کیفر خودداری کرده و از ظرفیت نهادهای ارفاق آمیز در قانون مجازات اسلامی مانند مجازات های جایگزین استفاده کنند.

انتهای پیام