ایسنا/آذربایجان شرقی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: آرای وحدت رویه همان قانون بوده و تمامی نهادها و ادارات مکلف هستند تا از رای وحدت رویه متابعت کنند.

موسی خلیل الهی در نشست ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، در خصوص اجرای آرای وحدت رویه خاطرنشان کرد: گاه با وجود رای وحدت رویه که در حکم قانون است، همچنان برخی موسسات به دنبال دورزدن قوانین هستند، در حالی که همه مکلف اند تا بر اساس قانون رفتار کنند.

وی خاطرنشان کرد: ملاک کار، مصوبات بانک مرکزی و رای وحدت رویه بوده و هرآنچه خلاف این دو مورد باشد غیرقانونی است.

به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، وی با اشاره به موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل، ادامه داد: مصوبات ستاد تسهیل برای بانک ها الزام آور بوده اما در عین حال، بانک ها به دنبال اخذ مجوز از تهران هستند، در حالی که اگر موردی را ستاد تسهیل در استان ها مصوب کرد، نیازی به اخذ مجوز از مرکز نیست و در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، بانک ها مکلف هستند.

انتهای پیام