سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ساخت و ساز غیرمجاز به معضل بزرگ در آذربایجان غربی تبدیل شده است، افزود: دستگاه های مسؤول در مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با اهتمام جدی ورود کنند.

پیمان آرامون سرپرست معاونت امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار کرد: در شرایطی که قوانین و دستورالعمل های هیأت وزیران در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز صراحت داشته و ارائه هرگونه خدمات آب، برق و گاز را به این نوع احداث را منع کرده است، برخورداری امکان ارائه خدمات، موجب تشدید تخلف و افزایش ساخت و سازها در حاشیه شهرها، روستاها، تصرف غیرمجاز اراضی ملی و منابع طبیعی و حاشیه رودخانه ها شده است.

وی خواستار افزایش مشارکت جامعه مهندسین استان در حوزه مدیریت شهری شد و گفت: توسعه موزون و نظام مند شهرها یکی از دغدغه های مسوولان است که در این زمینه جامعه مهندسین می تواند با ارائه الگوها و فرهنگسازی در این عرصه مشارکت کنند.

سرپرست معاونت امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات پیشگیرانه مطلوبی که در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در آذربایجان غربی صورت گرفته است، اما مبارزه مستمر با این معضل نیازمند ابزار، امکانات ویژه، حمایت و پشتیبانی ملی و استانی تمامی مسوولین در تمامی دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه در سال های گذشته در برخورد با این معضل غفلت شده است، افزود: در بسیاری از موارد تخلفات به صورت سازماندهی شده انجام گرفته و اراضی ملی و منابع طبیعی مورد تصرف و تخریب قرار می گیرد.

آرامون بر جدیت مدیران ارشد استانی در مقابله با این تخلفات تاکید و اظهار کرد: در تمامی شهرستان های استان کارگروه متناظر کارگروه استانی با ریاست فرمانداران تشکیل شده است و به صورت مستمر ضمن شناسایی تصرفات و تخلفات انجام شده نسبت به اعمال قانون در کوتاه ترین زمان اقدام خواهد شد.

سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: تخلف تغییر کاربری، ساخت و ساز غیرمجاز و فرار از قانون در ایجاد بنا و ساختمان از چالش های شهرهای مختلف و از جمله ارومیه در مسیر توسعه پایدار بوده که راهکار کارشناسان برای حل آن افزایش نظارت و بهره مندی از توان بازدارندگی مسوولان اجرایی است.

وی حاظرنشان کرد: رعایت نکردن ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری شامل دیوار کشی، ساخت بدون مجوز و پروانه، فقدان توجه به تراکم مجاز و موارد دیگر تخلف های ساختمانی در حوزه مدیریت شهری ارومیه بوده که استمرار آن توسعه قانونی را دچار چالش می کند و نیاز است مدیریت شهری ارومیه به جد مقابله کند.

انتهای پیام/۱۰۵۴/ن/م