به گزارش خبرگزاری مهر، در رسیدگی دیوان محاسبات کشور بعنوان یک نهاد عالی نظارتی بر اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد تحقق شعار سال، ظرفیت های قانونی مرتبط با سرمایه گذاری و تولید در قوانین موضوعه از جمله برنامه هفتم پیشرفت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استخراج شده و متناسب با وظایف و تکالیف مندرج، مکاتبات و پیگیری های لازم با دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام خواهد شد.

شایان ذکر است ترک فعل ها و عدم اجرای کامل وظایف قانونی در مسیر تحقق شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید در دستگاه های اجرایی احصاء و با تشکیل پرونده در دادسرای دیوان محاسبات کشور، با اولویت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت و پیگیری ها تا حصول نتایج مؤثر و تحقق حداکثری اهداف شعار سال تداوم خواهد داشت.